بإيجاز: تفتتح يوم الجمعة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بالبرلمان المغربي في سياق يتقاطع مع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أجهزة مجلس النواب. وتواجه التركيبة النيابية المرتقبة رهانات اقتصادية واجتماعية مفصلية، في مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم تشغيل الشباب.  

تفتتح، يوم الجمعة 09 أكتوبر 2026، الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة للبرلمان المغربي، في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية متجددة تشكل منطلقاً للانخراط الفوري في العمل التشريعي والرقابي.  

وتنعقد هذه الدورة الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الاستحقاقات الانتخابية لـ 23 شتنبر، وهو ما سيرسم معالم خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، توازي عملية انتخاب رئيس المجلس وتشكيل أجهزته وهياكله الدائمة. ويقف ممثلو الأمة أمام مسؤولية الانخراط الفاعل في هندسة السياسات العمومية وتدعيم دعائم الدولة الاجتماعية.  

اختبار قانون المالية والرهانات الاجتماعية:

ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 الاختبار الرئيسي الأول للتركيبة البرلمانية الجديدة لتحديد الخيارات الاقتصادية في ظل التقلبات الدولية. ويؤكد الخبراء والأكاديميون أن الأولويات الاجتماعية ستكون المحك الحقيقي للغرفة الأولى، لا سيما ما يتعلق بتوجيه الإنفاق العمومي لضمان استفادة واسعة للمواطنين وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف الجهات والمناطق القروية والجبلية.  

كما تتصدر قضايا التشغيل وإدماج خريجي الجامعات قائمة الملفات البنيوية المطروحة، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتجاوز منطق المراقبة اللاحقة نحو تكريس دور البرلمان كمؤسسة لتقييم السياسات العمومية وتقديم مبادرات نوعية تعزز ثقة المواطن في العمل السياسي.  

لمتابعة أعمال وأنشطة المؤسسة التشريعية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي.