بإيجاز:
يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتقديم حصيلة عمل فريقه الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، في خطوة دستورية تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية المؤسساتية، حيث من المرتقب أن يستعرض أخنوش أبرز المنجزات في القطاعات الحيوية والأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة، تفعيلاً لمقتضيات الفصل 101 من الدستور وتفاعلاً مع تطلعات الرأي العام الوطني

تأتي مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتقديم حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري لتكرس دلالات سياسية ومؤسساتية بالغة الأهمية في المسار الديمقراطي للمملكة، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتيح لممثلي الأمة الاطلاع على حصيلة الأداء الحكومي وتقييمها بناءً على الأرقام والمعطيات الميدانية، وهو ما يعكس التزاماً صريحاً بمبدأ المحاسبة الذي ينص عليه الدستور المغربي، ويفتح الباب أمام النواب والمستشارين لمناقشة مدى نجاعة السياسات المتبعة في تدبير الشأن العام والتعامل مع الأولويات الوطنية الراهنة التي تشغل بال المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة

إصلاحات القطاعات الحيوية وتنزيل الدولة الاجتماعية

ومن المنتظر أن يشكل العرض الحكومي فرصة لتسليط الضوء على أبرز الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاعات استراتيجية لاسيما ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتدبير تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تحظى بعناية ملكية سامية، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وهي ملفات تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، مما يجعل من جلسة 15 أبريل محطة محورية لقياس مدى استجابة الحكومة للالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام الناخبين والمؤسسات التشريعية

مؤشرات الاقتصاد وتحديات الظرفية الدولية الراهنة

كما تكتسي هذه الجلسة المشتركة أهمية خاصة لكونها ستوفر معطيات دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية في سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسواق، حيث سيتطرق رئيس الحكومة للتدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف وارتفاع الأسعار وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، وهو ما سيفسح المجال أمام نقاش برلماني غني يساهم في إغناء التقييم العمومي وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، بما يواكب الطموحات الوطنية نحو مزيد من النجاعة والتواصل الفعال مع الرأي العام، ويؤكد حرص السلطة التنفيذية على الشفافية والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المشهد السياسي لضمان وضوح الرؤية الحكومية في مواجهة التحديات المستقبلية