يعيش القطاع الصحي بأكادير حالة توتر منذ أسابيع نتيجة قرارات متتالية بشأن مصالح وأقسام داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، ما دفع النائب البرلماني جمال ديواني من الفريق الاستقلالي لتوجيه سؤال كتابي لوزير الصحة مستفسراً عن حقيقة الأنباء المتعلقة بإغلاقه أو إخضاعه لإعادة تأهيل شاملة

لا يزال مستقبل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في مدينة أكادير يثير جدلا واسعا في الأوساط الصحية بالمنطقة، حيث استمرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صمتها بشأن مآل هذا المرفق الطبي الحيوي، وكشفت جريدة الأخبار في عددها ليوم الخميس أن القطاع الصحي بالمدينة يعاني من حالة توتر منذ أسابيع عديدة نتيجة قرارات متتالية طالت عدداً من المصالح والأقسام داخل المستشفى، وهو ما دفع بالملف للصعود إلى قبة البرلمان للمساءلة والاستفسار.

النائب جمال ديواني يطالب وزير الصحة بتوضيحات

وجّه النائب البرلماني جمال ديواني، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب المغربي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يستفسر فيه عن صحة الأخبار المتداولة بخصوص احتمال إغلاق المستشفى أو إخضاعه لعملية إعادة تأهيل شاملة، مع السؤال عن التأثيرات المحتملة على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الجهة، وأشار البرلماني في مراسلته إلى أن الغموض الذي يكتنف مستقبل هذا المرفق الصحي يثير قلقاً متزايداً لدى المواطنين والمهنيين في القطاع، خاصة في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الساكنة ويكشف البدائل الممكنة لضمان استمرار العلاج والخدمات الطبية دون انقطاع.

تبعات خطيرة على خدمات جهة سوس ماسة

تعتمد ساكنة عدد من أقاليم جهة سوس ماسة بشكل كبير على المستشفى الجهوي الحسن الثاني، ما يجعل أي قرار يتعلق بإغلاقه أو تحويل خدماته مسألة حساسة للغاية تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية وتواصلاً مؤسساتياً فعالاً، تفادياً لأي توتر اجتماعي أو ضغط إضافي على باقي المؤسسات الصحية بالمنطقة، كما امتدت المخاوف لتشمل مصير الموارد البشرية العاملة بالمستشفى من أطباء وممرضين وأطر إدارية وتقنية، حيث طالب الفريق الاستقلالي بالكشف عن خطة واضحة لإعادة توزيع هذه الأطر في حال اتخاذ قرار بتغيير وضعية المستشفى مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والمهنية.

مطالبات برلمانية بتوضيحات دقيقة من الوزارة

دعا النائب البرلماني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تقديم توضيحات دقيقة بشأن التدابير المرتقبة لضمان استمرار الخدمات العلاجية، وتحديد المؤسسات الصحية التي قد تستقبل المرضى في حال توقف العمل بالمستشفى مؤقتاً، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات المرتبطة بوضعية الأطر الطبية والتمريضية، ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت ترقب فيه ساكنة جهة سوس موقفاً رسمياً واضحاً من الوزارة يضع حداً لحالة الغموض التي تحيط بمصير أحد أبرز المرافق الصحية في جنوب المملكة، خاصة في ظل التحديات المطروحة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.