بإيجاز:

باشرت السلطات الصحية المغربية، ممثلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عملية واسعة لسحب وإتلاف دفعات محددة من حليب الرضع عقب إشعار دولي يحذر من تلوثها ببكتيريا “Bacillus cereus” المنتجة لمادة السيروليد السامة. وتدعو السلطات الآباء إلى التحقق من أرقام الدفعات التي تبدأ بـ “2026” أو “2027” والتوقف الفوري عن استهلاكها حمايةً لصحة أطفالهم.

تفاعلت المنظومة الصحية المغربية بصرامة مع تحذير دولي عاجل يتعلق بسلامة أحد أكثر المنتجات حيوية وحساسية، حيث أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) حملة رقابية استثنائية لسحب دفعات من حليب الرضع من الأسواق الوطنية. هذا الإجراء الاحترازي جاء نتيجة مخاوف جدية من احتواء بعض الشحنات المستوردة على مادة “السيروليد” السامة، وهي نتاج بكتيري يُعرف بـ “Bacillus cereus” قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة عند الأطفال، مما استوجب تفعيل بروتوكول الطوارئ الصحية لضمان تطويق هذه المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.

وفي سياق التدابير الميدانية، ألزم المكتب الشركات المستوردة بضرورة التنفيذ الفوري لعملية سحب المنتجات المعنية من جميع نقاط البيع، مع المباشرة في عزل الكميات المخزنة  من حليب الرضع في المستودعات وإخضاعها للمراقبة والتحليل الدقيق. وتؤكد السلطات المختصة أن عمليات التتبع لا تزال جارية على قدم وساق لضمان إتلاف كافة الكميات التي يشملها التحذير الدولي، مشددة على أن هذه الخطوات الاستباقية تندرج ضمن الالتزامات المهنية للمكتب في حماية المستهلك المغربي، وخاصة الفئات العمرية الصغرى التي تتطلب معايير سلامة تتجاوز المستويات الاعتيادية.

طريقة التحقق من سلامة عبوات حليب الرضع في المنازل والصيدليات

وعلى صعيد الإرشادات الموجهة للأسر، حدد المكتب الوطني معياراً تقنياً بسيطاً للتعرف على العلب المشبوهة، حيث يتركز الفحص على رقم الدفعة المطبوع على الجانب الخارجي أو في قاعدة العلبة، والذي يتكون من ثمانية أرقام تستهل بالتسلسل “2026” أو “2027”. وبناءً على ذلك، تظل الدعوة قائمة لجميع المواطنين بالامتناع التام عن استخدام هذه الدفعات المحددة واللجوء إلى البدائل الآمنة، مع ضرورة الوعي بأن اليقظة الجماعية هي الصمام الأول للأمن الصحي، في انتظار استكمال كافة التحقيقات المخبرية التي ستؤكد خلو السوق الوطنية تماماً من أي منتجات قد تهدد سلامة الرضع.