كشفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، عن إطلاق عملية جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يرتقب انطلاقها رسميا في أبريل 2026، في إطار توجه حكومي يروم تبسيط مساطر الهجرة وتعزيز الإدماج الاجتماعي. وأوضحت أن دراسة الطلبات ستتم في آجال سريعة لا تتجاوز 15 يوما، مع إمكانية امتداد المصادقة النهائية في بعض الحالات إلى ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزيرة أن الموافقة على طلب التسوية ستمنح المعنيين حق الإقامة والعمل في جميع أنحاء إسبانيا، دون قيود جغرافية أو قطاعية، مع شمول الأطفال القاصرين ضمن هذا الإجراء. وسيتم استقبال الطلبات ما بين أبريل و30 يونيو 2026، شريطة أن يكون المعني قد دخل إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025 وأقام بها لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، مع إمكانية إثبات الإقامة بوثائق إدارية أو مالية أو اجتماعية مختلفة.

ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء خلو السجل الجنائي من الجرائم الخطيرة، حيث سيحصل البالغون على تصاريح إقامة وعمل لمدة سنة قابلة للتجديد، بينما سيستفيد القاصرون من تصاريح إقامة لخمس سنوات. ويرتقب أن تشمل هذه العملية أكثر من 500 ألف شخص، في خطوة تهدف إلى توفير الاستقرار القانوني للمهاجرين وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع الإسباني.