بإيجاز:
أسدلت المحكمة الابتدائية بأكادير الستار على قضية شغلت الرأي العام لسنوات، حيث قضت ببراءة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، مصطفى بودرقة، من تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير، المتعلقة بتبديد أموال عامة تقدر بـ 30 مليون درهم.

في تطور لافت، طوت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء التاسع من يونيو الجاري، ملفاً قضائياً معقداً امتد لسنوات، وذلك بإصدار حكم قضى ببراءة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، مصطفى بودرقة. وقد جاء هذا الحكم ليضع حداً للمتابعات التي كان يواجهها بودرقة على خلفية اتهامات بالغة الخطورة، شملت النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير، والتي كانت تدور حول شبهات تتعلق بتبديد أموال عامة قدرت بحوالي 30 مليون درهم.

لم يكن هذا الحكم مجرد قرار مفاجئ، بل جاء تتويجاً لسلسلة طويلة من الجلسات والإجراءات القضائية الدقيقة التي شهدها الملف. وقد استمعت هيئة المحكمة إلى مختلف الأطراف المعنية، واطلعت على الأدلة المقدمة، واستوفت كافة مراحل التقاضي اللازمة للوصول إلى قرارها النهائي. وتُعد هذه البراءة بمثابة صفحة جديدة تُطوى في مسيرة بودرقة المهنية والسياسية، بعد فترة من الضغط والترقب.

اقرأ أيضاً

• عمدة نيويورك يتوقع تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم على حساب فرنسا
• قبل المونديال.. إصابة جديدة تربك حسابات نيمار
• المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مونديال 2026: تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة
• حكيمي يحصد ثالث ألقابه الأوروبية وباريس سان جيرمان يدخل التاريخ