بإيجاز:
قضت المحكمة الابتدائية بصفرو باستحقاق رجل نصف عقار سكني عبارة عن فيلا تقع بمدينة إيموزار كندر، رغم أنها مسجلة باسم طليقته. واقتنعت المحكمة بمساهمة الزوج في شراء العقار وبنائه استنادا إلى تحويلات بنكية وشهادات مالية، في وقت طعنت فيه الزوجة السابقة بالحكم استئنافيا أمام محكمة الاستئناف بفاس.

أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو حكما يقضي باستحقاق زوج نصف فيلا سكنية تقع بمدينة إيموزار كندر، كانت موضوع نزاع قضائي بين الطرفين عقب وقوع الطلاق، رغم تسجيل العقار باسم الزوجة في السجلات الرسمية.

واقتنعت الهيئة القضائية بثبوت مساهمة الزوج المادية في اقتناء الفيلا وبنائها خلال فترة الزواج، بعدما قدم وثائق تثبت تحويلات بنكية وشيكات وفواتير تحمل اسمه، بالإضافة إلى الاستماع لشهادة المقاول المكلف بالأشغال والذي أكد تسلمه مبالغ مالية مباشرة من الزوج لتغطية مصاريف البناء وأجور العمال.

في المقابل، تمسكت الطليقة خلال جلسات المحاكمة بملكيتها الكاملة للعقار، دفعت بتمويل المشروع كاملا من دخلها الشديد والخاص بصفتها أستاذة.

ويعد هذا الحكم صادر عن الدرجة الأولى وغير نهائي، حيث بادرت الطليقة إلى استئنافه أمام محكمة الاستئناف بفاس. ويظل تنفيذ تقييد الحق في السجلات العقارية مشروطا بصيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.