بإيجاز:

حافظت السوق النقدية بالمغرب على استقرارها خلال الأسبوع الأول من فبراير 2026، حيث استقر سعر الفائدة البين بنكي عند 2,25%، مدعوماً بتدخلات مكثفة من بنك المغرب ضخ خلالها أزيد من 152 مليار درهم لضمان توازن الجهاز المصرفي.

أظهرت المؤشرات النقدية الصادرة عن بنك المغرب استقراراً لافتاً في السوق البين بنكية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 فبراير 2026. وظل سعر الفائدة المطبق بين البنوك مستقراً عند متوسط 2,25%، وهو ما يعكس نجاح التدابير الاستباقية للمؤسسة الإصدارية في الحفاظ على توازن العرض والطلب داخل الجهاز البنكي، وتفادي أي ضغوط تمويلية قصيرة الأمد.

ولضمان انسيابية التمويل، واصل البنك المركزي تدخلاته المنتظمة عبر ضخ سيولة يومية متوسطها 152,6 مليار درهم. وتوزعت هذه العمليات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، مما مكن البنوك من الاستجابة لحاجيات السوق دون اختلالات. كما سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة نمواً قوياً بنسبة سنوية بلغت 23,1%، لتصل إلى 454,3 مليار درهم، مما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى سوق الصرف، شهد الدرهم المغربي تحسناً بنسبة 0,5% مقابل الدولار الأمريكي، مقابل استقرار نسبي أمام الأورو. وتعكس هذه المعطيات المالية، المقترنة بغياب عمليات المناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمملكة، وقدرة بنك المغرب على تدبير السيولة النقدية بكفاءة عالية تضمن استقرار الفائدة قرب مستواها التوجيهي.