تشهد نهاية كل عام تعبئة أمنية خاصة على طول الحدود والمعابر الاستراتيجية في المغرب، بالنظر إلى تزايد محاولات تهريب المخدرات وتنامي أنشطة الهجرة غير النظامية خلال هذه الفترة الحساسة. ويعتبر ميناء طنجة المتوسط نقطة ارتكاز لهذا الاستنفار، حيث تسعى شبكات التهريب لاستغلال كثافة حركة المسافرين والتجارة أملاً في تمرير شحنات غير قانونية تحت غطاء الازدحام.

العملية الأخيرة التي أحبطت خلالها المصالح الأمنية والجمارك محاولة تهريب 8 أطنان من الحشيش عبر شاحنة متجهة نحو منصة الصادرات، أعادت التأكيد على فعالية المقاربة المغربية القائمة على “الاستباقية الميدانية” و“الوعي الزمني”، خاصة مع تزامن نهاية السنة مع تنظيم تظاهرات كروية كبرى وما تفرضه من ضغط إضافي على منظومة التأمين. ويبرز هذا النجاح كذلك الترابط بين شبكات تهريب البشر والمخدرات، التي تستغل في الغالب المسالك نفسها لعبور حدودية محفوفة بالمخاطر.

خبراء في الأمن والهجرة يرون أن دينامية هذه الشبكات لا تنفصل عن تطور الجريمة المنظمة عابرة الحدود، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي والاعتماد على الذكاء الرقمي لتقوية المراقبة والردع. ومع استمرار السلطات المغربية في تكثيف التدخلات خلال ذروة نهاية السنة، يتكرس نموذج يقوم على إدارة متوازية للتهديدات، يدمج الحضور الميداني والتكنولوجيا بهدف إغلاق “ثغرات الزمن” التي تراهن عليها الشبكات الإجرامية.