بإيجاز: أعلنت وزارة الداخلية الشروع، ابتداء من 24 غشت الجاري، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بمكاتب التصويت التي سيصوتون فيها خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن هذا الإشعار ليس شرطا لممارسة حق التصويت، وأن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخب يوم الاقتراع. كما فتحت الوزارة المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة.

شرعت السلطات الإدارية المحلية، ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر.

وبحسب بلاغ لوزير الداخلية، تستمر عملية تسليم هذه الإشعارات إلى غاية يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع، في حدود الساعة السادسة مساء.

ويهدف الإشعار أساسا إلى تمكين الناخب من معرفة مكتب التصويت الذي يتعين عليه التوجه إليه يوم الاقتراع، إلى جانب تذكيره بتاريخ التصويت والتوقيت المحدد لبداية ونهاية العملية الانتخابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن التوصل بالإشعار لا يشكل شرطا لممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند الإدلاء بصوته.

وكالة التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج

وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، ابتداء من 24 غشت الجاري، على أن تستمر العملية إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء 22 شتنبر.

وتتيح هذه الآلية للناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة، والمقيد في اللوائح الانتخابية العامة، تفويض ناخبة أو ناخب آخر مسجل في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

ولهذا الغرض، يتعين على المعنيين الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي elections.ma أو listeselectorales.ma، ثم إدخال البيانات المتعلقة بالموكل والناخب الذي تم اختياره للتصويت بالنيابة، مع التأكد من صحة المعلومات والتصريح بصحة المعطيات المدلى بها.

وبعد استكمال إجراءات الوكالة، يتعين تحميل نسخة منها وإرسالها إلى الشخص المكلف بالتصويت نيابة عن صاحبها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتمكن من ممارسة التصويت يوم 23 شتنبر.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية لسنة 2026، التي ستحدد أعضاء مجلس النواب، مع اقتراب موعد الاقتراع ودخول العملية الانتخابية مراحلها العملية المرتبطة بتحديد مكاتب التصويت وتمكين الناخبين من المعلومات الضرورية لممارسة حقهم الانتخابي.