بإيجاز:
تراجعت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة خلال يوليوز الماضي إلى 125.7 مليار درهم، مقابل 127.3 مليار درهم في يونيو، فيما خفض بنك المغرب إجمالي تدخلاته إلى 144.1 مليار درهم.

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تراجعا خلال يوليوز 2026، بحسب المعطيات الواردة في النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.

وبلغ متوسط الحاجة إلى السيولة خلال الشهر 125.7 مليار درهم، مقابل 127.3 مليار درهم في يونيو الماضي، أي بانخفاض قدره 1.6 مليار درهم.

وبالتوازي مع ذلك، خفض بنك المغرب إجمالي تدخلاته إلى 144.1 مليار درهم، موزعة بين 48.9 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و48.9 مليار درهم ضمن عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 46.2 مليار درهم لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 3.3 مليار درهم، بينما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25 في المائة.

أما في سوق سندات الخزينة، فظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة في السوق الأولية، في حين سجلت السوق الثانوية انخفاضات طفيفة بالنسبة للآجال القصيرة والمتوسطة، مقابل استقرار نسبي للآجال التي تتجاوز خمس سنوات.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل خلال يوليوز، بواقع 35 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة ستة أشهر، لتصل إلى 2.51 في المائة، و17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل سنة، لتبلغ 2.77 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت أسعار الفائدة المدينة المطبقة على القروض الموجهة للقطاع غير المالي خلال الربع الثاني من 2026 ارتفاعا فصليا بـ15 نقطة أساس، ليستقر المتوسط الإجمالي عند 4.81 في المائة.

وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض المقاولات غير المالية بـ17 نقطة أساس إلى 4.71 في المائة، مدفوعة خصوصا بارتفاع أسعار قروض التجهيز إلى 4.65 في المائة وتسهيلات الخزينة إلى 4.62 في المائة، بينما تراجعت أسعار قروض الإنعاش العقاري إلى 5.35 في المائة.

وحسب حجم المقاولات، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة عند 4.56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5.2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

أما بالنسبة للمقاولين الأفراد، فقد انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على القروض بـ4 نقاط أساس إلى 5.46 في المائة.

وبالنسبة للأفراد، تراجعت أسعار الفائدة بـ15 نقطة أساس إلى 5.59 في المائة، مع انخفاض أسعار الحسابات المدينة وقروض الخزينة إلى 5.51 في المائة، والقروض السكنية إلى 4.53 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 6.81 في المائة.