بإيجاز:

أطلقت المندوبية السامية للتخطيط دراسة استشرافية وطنية في أفق 2040، تهدف إلى بناء فعل عمومي منسجم يربط بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء، لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين أمام التحديات المناخية.

احتضنت المندوبية السامية للتخطيط بالرباط، يوم 11 فبراير 2026، اجتماع لجنة القيادة لإطلاق دراسة استشرافية حول “ترابط الماء–الطاقة–الغذاء” في أفق 2040. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية لانسجام السياسات التنموية، وتفعيلاً لتوصيات النموذج التنموي الجديد التي تحث على تجاوز العمل القطاعي المنعزل وتبني مقاربة نسقية متكاملة تضمن نجاعة الفعل العمومي.

وتعتمد الدراسة على تحالف مؤسساتي واسع يضم وزارات الداخلية، والمالية، والماء، والفلاحة، والطاقة، وبنك المغرب، لفهم الترابطات العميقة بين هذه الموارد الحيوية. ويسعى هذا العمل المشترك إلى قياس أثر القرارات المتبادلة بين القطاعات؛ حيث إن أي اختيارات في مجال الطاقة أو الفلاحة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي والموارد المائية، مما يفرض توظيف الذكاء الجماعي والنمذجة الاقتصادية لاستباق التحديات.

وفي جوهرها، تهدف هذه المقاربة الاستشرافية إلى تقديم سيناريوهات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار الاستراتيجي وقياس آثاره على النمو والتشغيل والقدرة الشرائية للأسر. ويظل الرهان الأساسي “رهاناً مواطناً” بامتياز، يسعى لضمان ولوج منصف للموارد بأسعار معقولة، وتقوية قدرة المملكة على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

المندوبية السامية للتخطيط، أمن الموارد، الماء والطاقة والغذاء، استشراف 2040، السياسات العمومية، أخبار المغرب، التنمية المستدامة.