بإيجاز

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تتابع باهتمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، وأنها مستعدة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المكتسبات الاقتصادية والحفاظ على متانة النمو، خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في الظروف الدولية المتوترة

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رؤية حكومية شاملة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الناشئة عن التوترات الدولية، حيث أوضح خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد خصص وقتاً كبيراً في كلمته الافتتاحية للحديث عن هذا الملف الحساس، مركزاً على المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدي للضغوط الخارجية في ظل هذه الظرفية العصيبة

المتابعة الحثيثة والتدابير الاستباقية

شدد بايتاس على أن الحكومة تراقب باستمرار تطور الوضع منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا الملف يحتل مكانة مهمة ضمن الأولويات الحكومية، وأن المسؤولين يواصلون رصد التأثيرات المحتملة على المستوى المحلي بعناية فائقة، الأمر الذي يعكس الوعي الكامل من قبل السلطات بأهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على حياة المواطنين

الخطوات الاستثنائية لحماية الاقتصاد

أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة جاهزة تماماً لتطبيق أي تدابير إضافية قد تستدعيها الحاجة، خاصة إذا ظهرت تقلبات من شأنها أن تؤثر على الإنجازات الاقتصادية المحققة على مدار السنوات الماضية، وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي وتعزيز صلابة المؤسسات وتحسين جودة الحكامة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية بكفاءة

جذور الاستقرار الاقتصادي المغربي

أبرز بايتاس أن متانة الاقتصاد المغربي تستند بشكل أساسي إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الموجهة نحو تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، وكذلك على تعميق ركائز الدولة الاجتماعية التي تشكل الأساس للاستقرار المجتمعي، مما يعني أن البنية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة قد تم بناؤها على أسس قوية تمكنها من مواجهة الصدمات الخارجية والتكيف مع التغيرات العالمية