الحكومة المغربية توضح المرجعية القانونية لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي
#image_title

الحكومة المغربية توضح المرجعية القانونية لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي

حجم الخط + -

بإيجاز:
أكدت وزارة الانتقال الرقمي أن نظام التوقيت الحالي بالمغرب يستند إلى ترسانة تشريعية متكاملة، مشددة على أن أي تعديل يخضع لتقييم شامل يوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.

أفادت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الحفاظ على التوقيت الصيفي (GMT+1) ليس خطوة عشوائية أو قراراً اتخذه قطاع حكومي بمفرده، بل هو إجراء مؤسساتي مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية دقيقة. وأوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في التدبير العمومي، مع مراعاة التداخلات المعقدة بين مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

مرجعية تشريعية وتاريخية

وفي معرض حديثها عن الجانب القانوني، أشارت الوزيرة إلى أن الساعة القانونية الحالية تستمد شرعيتها من تراكم تشريعي يعود لعقود، بدءاً من المرسوم الملكي الصادر في عام 1967، وصولاً إلى المرسوم رقم 2.18.855 المعتمد في أكتوبر 2018. هذا الأخير هو الذي رسخ إضافة الستين دقيقة بشكل مستمر، مع منح السلطة التنفيذية صلاحية التدخل لتعديل هذا التوقيت مؤقتاً كلما اقتضت الضرورة ذلك، كما يحدث عادة خلال شهر رمضان المبارك.

مقاربة شمولية للحياة اليومية

وشددت السغروشني على أن ملف الساعة الإضافية لا يمكن حصره في زاوية ضيقة، بل يتطلب رؤية عرضانية تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المباشرة على الأسر المغربية، والمنظومة التعليمية، والمردودية الإدارية. واعتبرت أن الحكومة تنهج أسلوباً يقوم على التدرج والتشاور لضمان عدم اضطرار المواطنين لمواجهة تغيرات مفاجئة قد تربك إيقاع حياتهم اليومي أو تؤثر على استقرار المعاملات الاقتصادية.

إجراءات المواكبة والمرونة الإدارية

ولمواجهة التحديات التي قد يطرحها هذا التوقيت، استعرضت المسؤولة الحكومية حزمة من التدابير التكيفية التي تم تفعيلها، ومن أبرزها إدخال مرونة أكبر على مواقيت العمل في المؤسسات العمومية، وإعادة جدولة الزمن المدرسي بما يتوافق مع الخصوصيات الجغرافية والمجالية للمناطق المغربية. وخلصت الوزيرة إلى أن تدبير هذا الملف يظل خاضعاً لمنطق المصلحة العليا، مع الالتزام التام بالمساطر المؤسساتية التي تضمن وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين على حد سواء.

اقرأ أيضاً

تابع إيجاز بلس على جوجل
اختر إيجاز بلس مصدراً مفضلاً لتظهر لك أخبارنا أولاً في نتائج «أهم الأخبار».

أضف إيجاز بلس كمصدر مفضل في جوجل