الحكومة تقر تعديلات جوهرية على نظام الدعم الاجتماعي المباشر لتعزيز فعاليته

إيجاز بلس
22 مايو 2026 - 10:00

حجم الخط + -

بإيجاز:
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد لتعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تعزيز فعاليته، توسيع قاعدة المستفيدين، ودعم الإدماج الاقتصادي للأسر، ومعالجة تحديات التطبيق العملي.

في خطوة تهدف إلى ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، عقد مجلس الحكومة اجتماعاً هاماً برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تمخض عن هذا الاجتماع المصادقة على مشروع قانون جديد يعنى بتطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر. تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتحسين آليات الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجاً، وضمان وصوله إلى الشرائح المستهدفة بكفاءة وفعالية أكبر.

تعزيز فعالية الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين

مشروع القانون الجديد، الذي يحمل الرقم 041.26، يسعى إلى إحداث تغييرات ملموسة في القانون الأساسي للدعم الاجتماعي المباشر (القانون رقم 58.23). الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو توسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم، مع التركيز على تحقيق تكامل بين مختلف برامج الدعم المتاحة وآليات التشغيل. هذه المقاربة تهدف إلى دعم الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة، مما يضمن توازناً بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة ومتطلبات النمو الاقتصادي.

مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية

يأتي هذا التعديل التشريعي في سياق تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية (القانون رقم 09.21)، وتحديداً المادة 18 منه، التي تؤكد على ضرورة المراجعة والتحديث المستمر للترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بورش الحماية الاجتماعية. تهدف هذه المراجعة إلى ضمان مواكبة الأنظمة المعمول بها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتجددة.

معالجة إشكاليات التطبيق العملي

كشف التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه في عام 2023 عن بعض التحديات، أبرزها فقدان بعض الأسر لأحقيتها في الحصول على الدعم نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص. لمعالجة هذه الإشكالية، ينص مشروع القانون الجديد على استحداث آلية جديدة تتمثل في صرف منحة استثنائية تُمنح لمرة واحدة للأسر التي توقفت عن الاستفادة من الدعم بسبب هذا الوضع. ومن المتوقع أن يتم تحديد تفاصيل مدة الاستفادة وشروطها من خلال نص تنظيمي سيصدر لاحقاً، مما يفتح الباب أمام إعادة تقييم شامل لآليات الاستحقاق.

من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى بناء نظام دعم اجتماعي مباشر أكثر مرونة واستجابة، قادر على التكيف مع المتغيرات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفاعلية، مع تعزيز مسارات الإدماج الاقتصادي للأسر، بما يساهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.