بإيجاز:

باشرت وزارة الداخلية تحركات ميدانية مكثفة عبر عمال الأقاليم لمراقبة أسعار المواد الغذائية ووفرتها، تزامناً مع تطمينات اللجنة الوزارية المشتركة حول كفاية المخزونات لتلبية حاجيات المواطنين خلال شهر رمضان.

أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من التحركات الميدانية عبر عمال أقاليم المملكة، تهدف إلى النزول المباشر للأسواق المحلية ومراقبة أسعار المواد الغذائية والتأكد من وفرتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الاستباقية لشهر رمضان المبارك، حيث صدرت تعليمات صارمة للجان المراقبة بضرورة رصد أي اختلالات محتملة، مع تخصيص أرقام هاتفية رسمية لتلقي شكايات المواطنين والتبليغ عن الزيادات غير المبررة في الأسعار.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، خلال اجتماعها الأخير، أن وضعية التزود بالمواد الأساسية تسير بشكل طبيعي ومنتظم. وأشارت اللجنة إلى أن الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع في مختلف جهات المملكة كفيلان بتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني خلال الشهر الفضيل والفترة التي تليه، مما يبعث رسائل طمأنة للمستهلكين حول استقرار سلاسل التوريد وتوفر السلع الحيوية.

وتسعى السلطات من خلال هذه التدابير الصارمة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية أو المضاربات التي قد تضر بالمستهلك. وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تزاوج بين تتبع الأسواق بشكل مباشر وتشديد الرقابة القانونية، لضمان مرور الشهر الكريم في ظروف تتسم بوفرة العرض واستقرار الأثمنة، بعيداً عن أي تأثيرات سلبية قد ترهق ميزانية الأسر المغربية.