بإيجاز:
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى البحث في سبل تطوير استعمال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في مجال النقل، مع الحرص على عدم المساس بمصالح الزبناء والمهنيين وضمان شروط المنافسة الشريفة، حيث مكنت المرحلة الأولى من هذه الدراسة من إجراء تشخيص دقيق لمنظومة سيارات الأجرة لتحديد السبل الكفيلة بالرقي بجودة الخدمات وفق الممارسات الدولية الفضلى وتطلعات مختلف المتدخلين على المستوى الوطني

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال كتابي حول ضرورة فتح المجال للنقل عبر التطبيقات الرقمية، أن الوزارة باشرت دراسة استراتيجية مكنت في مرحلتها الأولى من إجراء تشخيص دقيق لمنظومة سيارات الأجرة بمختلف جوانبها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، حيث تنصب هذه الدراسة في جزء منها على دراسة الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية الممكن اعتمادها لضمان تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال نقل الأشخاص، لاسيما وأن الوزارة تحرص في هذا السياق على الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها ولحقوق المرتفقين والمهنيين المعنيين مع الحفاظ على شروط المنافسة الشريفة بين مختلف أنماط النقل المرخص لها، وهو ما يفتح المجال لاعتماد التقنيات الحديثة كرافعة لتطوير خدمات النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تشديد الرقابة على أنشطة النقل غير المرخصة

وشدد لفتيت على أن مصالح وزارة الداخلية تبقى حريصة على تطبيق المقتضيات القانونية التي توجب الحصول على ترخيص مسبق لممارسة مهنة نقل الأشخاص أو الوساطة، سواء باستعمال التطبيقات الرقمية أو دون ذلك، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات العاملة في هذا الميدان تسعى إلى تشجيع ممارسة أنشطة النقل غير المرخص لها في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل رغم التنبيهات الموجهة إليها والمساطر القضائية المعتمدة في حقها، وبالموازاة مع ذلك، تحرص السلطات الإقليمية على تشجيع ومواكبة المبادرات النموذجية التي تتيح الحجز الفوري أو المسبق لخدمات سيارات الأجرة بواسطة التطبيقات الهاتفية المعتمدة، وذلك دعماً لمشاريع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية لتطوير النقل الحضري واعتماد أنظمة التدبير الحديثة

تجويد خدمات سيارات الأجرة وحماية حقوق المرتفقين

وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية تعمل على تنزيل مجموعة من التدابير لضبط استغلال رخص سيارات الأجرة وتحسين جودة خدماتها، حيث يتم التركيز عبر القرارات العاملية على تحديد شروط مزاولة المهنة وضوابط التعريفة المعتمدة وتنظيم العلاقة بين السائق والزبون، وعلمت إيجاز بلس أن مصالح المراقبة المختصة تكثف عملياتها الميدانية لضبط المخالفات وإقرار العقوبات في حق المخالفين للضوابط التنظيمية، مع إيلاء أهمية خاصة لمعالجة شكايات المواطنين وملاءمة برامج التكوين المستمر لفائدة السائقين المهنيين، بهدف تحسيسهم وتوعيتهم بأهمية اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال النقل وتحسين جودة الاستقبال والخدمات المقدمة للمرتفقين بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع النقل على المستوى الدولي