أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تعزيز معايير السلامة البحرية وضمان إنقاذ الأرواح البشرية في البحر يشكلان أولوية وطنية، وذلك خلال افتتاح الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاص بسفن الصيد البحري، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط. وأبرزت أن هذا التوجه يندرج في إطار العناية الملكية السامية بقطاع الصيد البحري وتطويره وفق مقاربة مستدامة وآمنة.

وأوضحت الدريوش أن اللجنة تضطلع بدور محوري في فحص والمصادقة على تصاميم ووثائق سفن الصيد البحري، سواء في طور البناء أو الترميم، إضافة إلى التأكد من مطابقة معدات السلامة للمعايير القانونية، وإبداء الرأي في كل ما يهم سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة والوقاية من التلوث، فضلاً عن تحديد شروط الإقامة على متن السفن. كما ناقش الاجتماع مساطر جديدة تهم طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ، وصدريات وأطواق النجاة، إلى جانب المصادقة على عدد من الملفات التقنية وتعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراستها.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال تعكس التزام المغرب بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال السلامة البحرية، وتعزيز السياسات العمومية الرامية إلى حماية البحارة وضمان استدامة نشاط الصيد البحري. وعرف الاجتماع مشاركة الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والبحرية الملكية، وبناة ومجهزي سفن الصيد البحري، وشركات تصنيف السفن، في إطار تنسيق مؤسساتي يهدف إلى الرفع من نجاعة برامج السلامة البحرية.