بإيجاز:
يتجه الذهب نحو تسجيل أول مكاسبه الشهرية خلال خمسة أشهر، مدعوماً بترقب المستثمرين لإشارات الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم وأسعار الفائدة، في سيناريو يؤثر أيضاً على مسار باقي المعادن النفيسة رغم التقلبات اليومية.

تشهد أسواق المعادن النفيسة تحولات ملحوظة مع اقتراب نهاية شهر يوليو 2026، حيث يتركز اهتمام المستثمرين بشكل كبير على التلميحات الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي. ففي ظل حالة من الترقب الحذر، تتجه أنظار المتداولين نحو أي إشارات جديدة قد تكشف عن المسار المستقبلي للتضخم وتوجهات السياسة النقدية، وهو ما يلعب دوراً حاسماً في تحديد جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب.

وعلى الرغم من تراجع طفيف شهده سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية ليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، حيث انخفض بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ 4096.29 دولاراً للأوقية، إلا أن هذا الانخفاض لم يحجب الصورة الأكبر. فالذهب لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بـ1.1 في المائة، مما يعزز فرصه لإنهاء الشهر على ارتفاع، مسجلاً بذلك أول مكسب شهري له بعد خمسة أشهر متتالية من التراجعات. وفي سياق متصل، شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم أغسطس، ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 4094.10 دولاراً للأوقية، مما يعكس تفاؤلاً حذراً في سوق المشتقات.

يُعد الارتباط بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي وأداء الذهب علاقة وثيقة، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، تضاءلت جاذبية الذهب كاستثمار، نظراً لكونه لا يقدم لحائزيه أي عوائد دورية. لذا، فإن أي تحول في خطاب البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية أو التلميح بارتفاع محتمل في معدلات التضخم يمكن أن يقلب موازين السوق، مما يجعل المستثمرين يعيدون تقييم محافظهم الاستثمارية.

وفي نظرة شاملة على أداء المعادن النفيسة الأخرى، لوحظ استقرار أسعار الفضة في التعاملات الفورية عند مستوى 58.98 دولاراً للأوقية. في المقابل، شهد البلاتين تراجعاً بنسبة 1.3 في المائة ليستقر عند 1638.97 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 1301.94 دولاراً للأوقية. هذه التباينات تعكس تعقيد المشهد الاقتصادي وتأثير العوامل المتعددة التي تحرك كل معدن على حدة، وإن كانت جميعها تتأثر بالتوجهات الكلية للسوق.