بإيجاز:
أحالت السلطات السنغالية 71 رجلاً إلى المحاكمة بتهم تتعلق بما تصفه القوانين المحلية بـ”الأفعال المنافية للطبيعة”، في إطار حملة متصاعدة ضد المثلية الجنسية، بينما أُسقطت التهم عن 28 متهماً آخرين، وسط تشديد للعقوبات القانونية خلال الأشهر الأخيرة.

أعلن مكتب المدعي العام في السنغال توجيه الاتهام إلى 71 رجلا بارتكاب ما يصفه القانون المحلي بـ”أفعال منافية للطبيعة”، وذلك في إطار حملة أمنية وقضائية مشددة ضد المثلية الجنسية.

وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، أن المتهمين، الذين أوقفتهم السلطات خلال الأشهر الأخيرة، مثلوا أمام المحكمة، بينما تقرر إسقاط التهم عن 28 متهما آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار السنغال، في مارس الماضي، قانوناً جديداً يرفع العقوبات السجنية المفروضة على العلاقات المثلية، لتتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وخلال الأشهر الأخيرة، أوقفت السلطات أكثر من 100 شخص، بينهم شخصيات معروفة محلياً، للاشتباه في تورطهم في ممارسات مثلية، فيما وجهت إلى بعضهم أيضاً اتهامات تتعلق بالتعمد في نقل فيروس نقص المناعة البشرية.

وبحسب بيان النيابة العامة، أُسقطت عن المحتجزين تهمتا “تعريض حياة الآخرين للخطر” و “نقل فيروس نقص المناعة البشرية عن عمد”.

وفي قضية منفصلة، أعلن المدعي العام ساليو ديكو أن مهندسا فرنسيا في الثلاثينيات من عمره، يقيم في السنغال وكانت السلطات تحتجزه منذ 14 فبراير للاشتباه في ارتكابه “أفعالاً منافية للطبيعة”، أُسقطت عنه التهم أيضاً.

وقال المدعي العام إن مكتب النيابة العامة استأنف قرار إسقاط التهم بحق المهندس الفرنسي.

وتأتي الحملة السنغالية في سياق أوسع تشهده منطقة غرب إفريقيا، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تشديد تطبيق القوانين التي تجرّم العلاقات المثلية في عدد من دول المنطقة.

اقرأ أيضاً

• احتراق نموذج اختباري لمرسيدس AMG GT المحدثة خلال تجارب القيادة في إسبانيا
• طريق تيزنيت–الداخلة يحمل اسم ترامب
• حرارة الصيف وعقبات الجبال.. كيف تحمي محرك سيارتك أثناء السفر ؟
• صنع في المغرب: مصنع رونو طنجة يبدأ إنتاج سيارة كهربائية جديدة مخصصة للسوق الأوروبية والمحلية