أقدمت مكونات من المعارضة بمجلس النواب على إيداع طعن رسمي لدى المحكمة الدستورية ضد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف الأغلبية الحكومية.

واعتبرت المعارضة أن الحكومة مررت القانون بمنطق الغلبة العددية، دون التفاعل مع ملاحظات المهنيين والهيئات السياسية والمدنية، مؤكدة أن النص الجديد يشكل تراجعا عن مبادئ التنظيم الذاتي والديمقراطية المهنية التي كرسها القانون السابق.

وسجل الطعن اعتراضات جوهرية، أبرزها منح الأفضلية للمقاولات الإعلامية الكبرى عبر معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، بما يخل بمبدأ المساواة ويقصي المؤسسات الصغرى، إضافة إلى مقتضيات اعتُبرت مخالفة للدستور وتمس بفصل السلط وضمانات المحاكمة العادلة.

ويأتي هذا التحرك في سياق احتدام الجدل حول مستقبل حرية الصحافة واستقلالية المجلس الوطني للصحافة، في انتظار كلمة الحسم من القضاء الدستوري.