بإيجاز: ارتقى المغرب بثلاث مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ليحتل المركز 54 عالميا ومحققا أفضل ترتيب في تاريخه. وأبرز التقرير أن المملكة تقود الدينامية المسجلة في شمال إفريقيا بفضل التثمين التجاري للأصول غير الملموسة والارتقاء بالصناعات التكنولوجية، حيث احتل المغرب مراتب متقدمة عالميا في الرسوم والنماذج الصناعية والأصول غير الملموسة ونمو إنتاجية العمل.  

ارتقى المغرب بثلاث مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، الصادر يوم الثلاثاء عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ليحتل المركز 54 عالميا، محققا بذلك أفضل ترتيب له على الإطلاق.  

ويكرس هذا التقدم المسار التصاعدي للمملكة في المؤشر، إذ انتقلت من المرتبة 75 سنة 2020 إلى 57 في 2025، قبل أن ترتقي إلى المركز 54 في نسخة هذا العام. كما حل المغرب في المرتبة الرابعة بين الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، والمرتبة السابعة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا.

وأبرزت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن المغرب يندرج ضمن الاقتصادات التي صعدت بسرعة في سلم التصنيف خلال العقد الماضي إلى جانب الصين والهند وفيتنام وتركيا والفلبين وإندونيسيا.

وبحسب المنظمة، يقود المغرب الدينامية المسجلة في شمال إفريقيا، مستفيدا من الجمع بين الارتقاء بالصناعة والتثمين التجاري للأصول غير الملموسة، من الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية إلى الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية.  

مؤشرات التميز والتحول الاقتصادي:  

 المرتبة 5 عالميا: في الرسوم والنماذج الصناعية.  

 المرتبة 8 عالميا: في كثافة الأصول غير الملموسة.  

 المرتبة 13 عالميا: في نمو إنتاجية العمل.  

 المرتبة 16 عالميا: في العلامات التجارية.  

 المرتبة 22 عالميا: في استقرار السياسات العمومية الموجهة للأعمال.  

 المرتبة 23 عالميا: في نسبة الخريجين في تخصصات العلوم والهندسة.  

 المرتبة 28 عالميا: في إنتاج الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا.  

كفاءة تحويل الموارد إلى نتائج:

وعلى مستوى مدخلات الابتكار، التي تشمل الموارد والاستثمارات والظروف التي تتيح تطوير الابتكار، يحتل المغرب المرتبة 76، مقابل المرتبة 46 في مخرجات الابتكار، التي تقيس النتائج المحققة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا الإبداعية. ويشير هذا الفارق إلى قدرة المملكة على تحويل الموارد المخصصة للابتكار إلى نتائج ملموسة بكفاءة عالية.  

ولمواصلة هذا المسار، أبرز التقرير أهمية توسيع القدرات في مجال البحث، وتعزيز البحث والتطوير داخل المقاولات، وتوطيد الروابط بين العلوم والصناعة، وتسهيل وصول المقاولات الناشئة إلى مصادر التمويل لاسيما رأس المال المخاطر.