بإيجاز:
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن جميع المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، سواء كانوا مقيمين داخل المغرب أو خارجه، يخضعون بشكل كامل للقوانين الضريبية المعمول بها، مشددة على عدم وجود أي استثناءات لهذه الفئة. وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي وضمان الشفافية في الاقتصاد الرقمي.

المغرب يفرض المساواة الضريبية على المؤثرين الرقميين

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن السلطات المغربية تضع جميع المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، بغض النظر عن مكان إقامتهم، تحت مظلة الالتزامات الضريبية العادية. وأوضحت الوزيرة أن هذه الفئة مطالبة بأداء ضريبة الدخل وفقًا للقواعد العامة المطبقة على جميع الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة ذات طابع ربحي داخل المملكة، مما يعني أن الأنشطة الرقمية التي يمارسها هؤلاء تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على الأنشطة المهنية والتجارية الأخرى.

توسيع نطاق الالتزامات الضريبية لتشمل القيمة المضافة

لم تقتصر التزامات المؤثرين وصناع المحتوى على ضريبة الدخل فحسب، بل أشارت الوزيرة فتاح إلى أن مداخيلهم قد تخضع أيضًا لضريبة القيمة المضافة. هذا الالتزام يدخل حيز التنفيذ في حال تجاوز رقم الأعمال السنوي عتبة 500 ألف درهم، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الإشهار والإعلانات. علاوة على ذلك، تمتد هذه الالتزامات لتشمل الأنشطة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليوني درهم، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للتصريح والأداء.

المقارنة بالنماذج الدولية وتحديث الإطار القانوني

في سياق استعراضها للسياسات الضريبية المتبعة، كشفت الوزيرة عن نتائج دراسة مقارنة أجرتها الوزارة. أظهرت الدراسة أن الدول الرائدة اقتصاديًا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لا تعتمد أنظمة ضريبية منفصلة للمؤثرين، بل تدمج عوائدهم، بما في ذلك تلك الناتجة عن الشراكات والهدايا الرقمية، ضمن فئات الدخل المهني أو العمل الحر. وقد خلصت الوزارة من هذه المقارنات إلى ضرورة تحديث التشريعات القانونية والجبائية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، بهدف تسهيل اندماج صناع المحتوى في الهياكل الاقتصادية الرسمية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي.

إصلاحات ضريبية لتعزيز الشفافية ومحاربة التهرب

في إطار الجهود المستمرة لتحديث المنظومة الضريبية، أشارت نادية فتاح إلى أن قوانين المالية في السنوات الأخيرة قد شهدت إصلاحات جوهرية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. من بين هذه الإصلاحات، تم إلزام مقدمي الخدمات غير المقيمين بالتسجيل والتصريح الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء وحدات رقابية متخصصة لمتابعة الأنشطة الرقمية. كما تم تعزيز آليات تبادل المعلومات لضمان ضبط المداخيل غير المصرح بها، وذلك تجسيدًا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضرورة مساهمة الجميع في الأعباء العامة بعدالة وتضامن.

اقرأ أيضاً

• الهلال السعودي يغري ليفاندوفسكي بعرض مالي ضخم
• أرسنال يثير الجدل قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب تكاليف سفر الموظفين
• إنتر يعانق المجد من جديد.. الثنائية المحلية تعود إلى خزائن الأفاعي بعد 15 عاما
• باريس سان جيرمان يستفسر عن وضعية فيديريكو فالفيردي مع ريال مدريد تمهيدًا لضمه الصيف المقبل