بإيجاز:
يشهد النظام القضائي في المملكة المغربية تحولاً رقمياً متسارعاً، مما أثمر عن تقليص ملحوظ في المدد الزمنية اللازمة للفصل في الدعاوى القضائية، بالتزامن مع زيادة في أعداد القضاة.

تواصل المملكة المغربية مسيرتها نحو تحديث وتطوير منظومتها القضائية، حيث برزت جهود حثيثة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمحاكم وتقليص فترات الانتظار التي قد تطول أحياناً في معالجة القضايا. يأتي هذا التقدم مدفوعاً بخطوات جادة نحو تبني الحلول الرقمية في مختلف جوانب العمل القضائي، وهو ما يمهد الطريق لبيئة عدلية أكثر سرعة وفعالية.

زيادة في أعداد القضاة: استثمار في رأس المال البشري للعدالة

في إطار هذا التوجه التطويري، كشف السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن مؤشرات إيجابية تتعلق بتنامي أعداد القضاة في المملكة. ووفقاً للإحصائيات المتوفرة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، بلغ إجمالي عدد القضاة 5141 قاضياً وقاضية. ويُعد هذا الرقم بمثابة قفزة نوعية، حيث يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بما كانت عليه الأعداد في عام 2020. ويعكس هذا الارتفاع التزام السلطة القضائية بتعزيز مواردها البشرية، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على القضاة الحاليين وتمكينهم من معالجة المزيد من القضايا بكفاءة أكبر.

التحول الرقمي: محرك أساسي لتقليص آجال البت في القضايا

لا يقتصر التطور على الجانب البشري فحسب، بل يمتد ليشمل البنية التحتية التقنية للقطاع القضائي. فقد أصبحت الرقمنة عنصراً محورياً في استراتيجية تحديث القضاء المغربي. وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وربط مختلف الجهات القضائية بشبكة معلومات موحدة. إن استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الملفات، وتبادل الوثائق، وحتى عقد الجلسات عن بعد في بعض الحالات، يساهم بشكل فعال في تسريع عجلة التقاضي. هذا التوجه الرقمي لا يهدف فقط إلى زيادة السرعة، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز الشفافية وضمان دقة الإجراءات، مما يصب في مصلحة المواطنين والمتقاضين على حد سواء.

نتائج ملموسة على أرض الواقع

إن الجمع بين زيادة عدد القضاة والاستثمار في الحلول الرقمية بدأ يؤتي ثماره. فقد أدت هذه الإجراءات المتكاملة إلى تقليص ملحوظ في المدد الزمنية اللازمة للفصل في القضايا، وهو ما يمثل استجابة لتطلعات المجتمع نحو عدالة أسرع وأكثر استجابة. وتؤكد جريدة إيجاز بلس أن هذه المنجزات تعكس رؤية استراتيجية واضحة للسلطة القضائية في المغرب، تهدف إلى بناء نظام عدلي عصري يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات المواطنين.