بإيجاز:
ابتداءً من منتصف عام 2026، يشرع المغرب في تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية الأجنبية، لتشمل منصات عالمية كبرى مثل نتفليكس وشات جي بي تي. هذا الإجراء يلزم الشركات غير المقيمة بالتسجيل وتقديم الإقرارات، مع توقعات بتحمل المستهلكين النهائيين لتكاليف الاشتراك المتزايدة.

في خطوة تعكس التوجهات العالمية نحو تنظيم الاقتصاد الرقمي ودمجه ضمن الأطر الضريبية الوطنية، يستعد المغرب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية لمواطنيه. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتباراً من الحادي عشر من يونيو لعام 2026، ليطال بذلك منصات عالمية شهيرة مثل “نتفليكس” و”شات جي بي تي”.

وتفصيلاً للآليات الجديدة، باتت الشركات العالمية غير المقيمة في المملكة ملزمة بالتسجيل في المنظومة الضريبية المغربية، وتقديم إقراراتها المالية بشكل ربع سنوي، وتسديد المستحقات عبر منصة إلكترونية مخصصة. كانت المديرية العامة للضرائب قد أطلقت هذه البوابة، التي تحمل اسم “ضريبة الخدمات الرقمية”، في الخامس عشر من مايو 2026، وذلك بهدف تبسيط إجراءات الامتثال لهذه التشريعات الحديثة.

تتضمن هذه الترتيبات أيضاً إلزام المنصات الأجنبية بتقديم إقراراتها الضريبية قبل انقضاء الشهر الأول الذي يعقب كل ربع سنة مالية. كما يتوجب عليها الاحتفاظ بسجل دقيق ومفصل لكافة المعاملات المالية التي تتم مع المستهلكين داخل الأراضي المغربية، مع ضرورة إتاحته للمراجعة من قبل السلطات الضريبية عند الطلب.

وفي سياق متصل، تشير التوقعات إلى أن العبء المالي لهذه الضريبة سيؤول في نهاية المطاف إلى المستهلك المغربي. فمن المرجح أن تنعكس هذه الزيادة الضريبية مباشرة على أسعار الاشتراكات الشهرية للخدمات والمنصات الرقمية المتنوعة، مما قد يرفع التكلفة الإجمالية للحصول على المحتوى والخدمات الترفيهية والمعلوماتية.

اقرأ أيضاً

• وفاة جايدن أدامز، لاعب منتخب جنوب إفريقيا وماميلودي صن داونز
• القنوات الناقلة لمباراة النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم
• رسمياً.. ريان مايي ينضم إلى أطلس المكسيكي
• توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة بالمغرب