بإيجاز:
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بفتح بحث قضائي عُهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجاء هذا القرار على إثر تداول مقطع فيديو يتضمن تصريحات للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يزعم فيها تعرض حزبه للاستهداف عبر أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف، وذلك حرصاً من النيابة العامة على ضمان حسن سير العملية الانتخابية والتطبيق السليم للقانون.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، زعم فيها تعرض حزبه للترصد والتجسس على الهواتف.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أنه “على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف”، تقرر التحرك الفوري للتحقق من هذه المعطيات.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وتفعيلاً منها للصلاحيات الموكولة إليها قانوناً في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكد البلاغ أن التحقيق يهدف إلى التثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.