بإيجاز
شهدت فصول القضية الطويلة للفنان المغربي سعد لمجرد في باريس تطوراً مثيراً اليوم السبت 28 مارس 2026، حيث طالبت النيابة العامة الفرنسية بإدانة المشتكية لورا بريول بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، بعد اتهامها بـ “محاولة الابتزاز المالي” الممنهج ضد النجم المغربي.

كشفت جلسات الاستماع الأخيرة أمام المحكمة الجنحية بباريس عن معطيات قلبت الموازين، حيث قدم دفاع سعد لمجرد وثائق وتسجيلات تثبت وجود “مخطط منظم” شارك فيه أفراد من محيط بريول لمطالبة الفنان بمبالغ مالية ضخمة مقابل التنازل عن اتهامات سابقة. واعتبرت النيابة العامة هذه الأدلة كافية لإثبات جنحة “محاولة الابتزاز”، مطالبة بعقوبات حبسية متفاوتة وغرامات مالية ليس فقط في حق لورا، بل في حق شبكة من المتهمين الآخرين الذين ثبت تورطهم في هذه المساومة المالية.

ويرى مراقبون قانونيون أن هذا التحرك من النيابة العامة يضعف بشكل كبير الروايات السابقة للمشتكية، ويعزز فرضية “الاستهداف المالي” التي طالما دفع بها دفاع لمجرد منذ سنوات. ومن المنتظر أن تسدل المحكمة الستار على هذا الملف المثير للجدل خلال الأيام القليلة القادمة بإصدار حكمها النهائي، الذي قد يشكل تبرئة معنوية هامة للفنان المغربي في صراعه القضائي الطويل فوق الأراضي الفرنسية.