بإيجاز

الحكومة المغربية تتخذ إجراءات حاسمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن دعم قطاع النقل ليس مجرد مساعدة للمهنيين، بل هو درع أساسي لتثبيت أسعار التنقل والسلع في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار المحروقات

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الدعم المخصص لقطاع النقل يرمي بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك المغربي، وليس فقط المهنيين، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في الحفاظ على استقرار أسعار التنقل ونقل البضائع، مما يصون القدرة الشرائية للأسر في ظل الأوضاع الراهنة

خلفيات القرار وتداعياتها

يأتي هذا التوضيح خلال ندوة صحفية عقدها بايتاس يوم الخميس، في سياق عالمي يشهد اضطرابات متزايدة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات العالمية وأسعار المحروقات. هذه التوترات خلقت ارتباكاً في العرض والطلب، مما دفع الحكومة للتدخل بآلية الدعم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

آلية الدعم المفعّلة والشفافية

أشار بايتاس إلى أن الحكومة أعادت تفعيل آلية دعم المحروقات، التي كانت قد اعتمدتها لأول مرة في العام 2022، وذلك خلال اجتماع مجلسها الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي. وقد تم تحديد كيفية الاستفادة من هذا الدعم والآجال الزمنية المرتبطة به بوضوح، عبر منصة إلكترونية مبسطة تضمن سهولة الوصول والتعامل للمستفيدين

مراقبة مستمرة للأسواق الوطنية

في السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع وتداعياتها على أسعار المواد الغذائية والأسواق المحلية تشكل أولوية قصوى للحكومة. هذه المراقبة تتم على مدار السنة، مع تكثيف الجهود بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على مختلف السلع الأساسية. وقد طمأن بايتاس المواطنين بتوفر كميات كافية من المنتجات المتنوعة لتلبية احتياجاتهم