بإيجاز :
دخل نزاع نهائي “كان 2025” بين المغرب والسنغال مرحلة حاسمة، بعدما حددت محكمة التحكيم الرياضي يوم 7 ماي كآخر أجل للجامعة الملكية المغربية لتقديم ردها على طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الملف مرشح للاستمرار بين 9 و12 شهرا، ما يعني بقاء المغرب حاملا للقب مؤقتا. وتبقى أمام “الطاس” ثلاثة خيارات: تثبيت فوز المغرب، إعادة المباراة، أو إصدار حكم معدل.

دخل ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مرحلة قانونية حاسمة، بعدما حددت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) يوم 7 ماي المقبل كآخر أجل أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم مذكرتها الدفاعية، وذلك ردا على الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

واستلمت المحكمة الملف الكامل للطعن السنغالي ضد القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي قضى باعتبار المنتخب المغربي فائزا في النهائي بنتيجة (3-0) وتتويجه باللقب، بعد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة.

وبموجب المسطرة المعتمدة، منحت “الطاس” مهلة 20 يوما للأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالجامعة الملكية و”الكاف”، لإعداد ردها القانوني مدعوما بالحجج والوثائق الكاملة، في وقت يشتغل فيه الجهاز القانوني المغربي على إعداد ملف دفاعي قوي، يستند إلى لوائح “الكاف” و”الفيفا”، إضافة إلى تقارير رسمية وتسجيلات توثق مجريات النهائي.

وفي المقابل، رفضت الجامعة المغربية والكاف مقترح تسريع المسطرة، مما يعني أن الملف سيسلك مساره العادي، والذي قد يمتد ما بين 9 و12 شهرا قبل صدور الحكم النهائي.

ويمنح هذا المعطى المنتخب المغربي أفضلية الاستمرار في حمل صفة “بطل إفريقيا” خلال هذه الفترة، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي ستجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في انتظار الحسم النهائي في النزاع.

وتبقى أمام “الطاس” 3 سيناريوهات محتملة: تثبيت قرار “الكاف” وتتويج المغرب رسميا، أو إلغاء القرار وفتح الباب لإعادة المباراة، أو إصدار حكم  يتضمن عقوبات أو تدابير إضافية.

يُذكر أن المباراة النهائية، التي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، توقفت بعد مغادرة المنتخب السنغالي أرضية الملعب، وهو السبب  دفع لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” إلى إعلان فوز المغرب، قبل أن يلجأ الاتحاد السنغالي إلى “الطاس” للطعن في القرار وإعادة النظر في هوية بطل القارة السمراء.