أفضت توازنات تنظيمية جديدة داخل حزب الاستقلال إلى استبعاد عبد الواحد الأنصاري من لائحة المجدد لهم بعضوية المحكمة الدستورية، في سياق يعكس احتدام تنافس داخلي بين تيار يقوده الأمين العام نزار بركة، وآخر يرتبط بملف الصحراء المغربية ويُنسَب إلى حمدي ولد الرشيد.

وفي المقابل، اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على ترشيح عبد الحافظ أدمينو، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، كمرشح وحيد لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة الدستورية، خلفا للأنصاري الذي تنتهي ولايته خلال شهر أبريل المقبل، ضمن عملية تجديد ثلث أعضاء المحكمة.

وأعلن مجلس المستشارين أن أدمينو تقدم بترشيحه داخل الآجال القانونية دون أي منافس، بعد توافق سياسي داخل الأغلبية، على أن يُعرض ملفه خلال الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين 26 يناير الجاري. وأكد المجلس أن ملف الترشيح استوفى جميع الشروط القانونية، عقب دراسته من طرف المكتب.

وتشير معطيات من داخل حزب الاستقلال إلى أن الأنصاري فقد خلال الفترة الأخيرة موقعه داخل مراكز القرار الحزبي، في ظل غياب توافق حول استمراره، رغم صفته المهنية كمحام. ولم تستبعد مصادر متطابقة أن يقود هذا التطور إلى إعادة تموقع سياسي للمعني بالأمر خارج الحزب، مع تداول اسم ابنته كمرشحة محتملة باسم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس.