تحقيقات أمنية مكثفة في أزرو عقب سطو غامض على 600 ألف درهم من مركبة

هاجر الحجام
13 مايو 2026 - 20:00

حجم الخط + -

بإيجاز:
فتحت السلطات الأمنية بمدينة أزرو تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات سرقة 60 مليون سنتيم من سيارة خاصة، وسط استنفار تقني وميداني لضبط الجناة وتحديد هوية المتورطين.

تعيش مدينة أزرو على وقع استنفار أمني غير مسبوق، إثر تسجيل عملية سرقة استهدفت مبلغاً مالياً ضخماً كان مودعاً داخل سيارة خاصة مركونة في أحد أكثر شوارع المدينة حيوية. ووفقاً لما رصده موقع إيجاز بلس، فقد باشرت فرق الشرطة القضائية والتقنية أبحاثاً معمقة تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، لفك شفرات هذا الحادث الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية نظراً لقيمة المسروقات ومكان وقوع الجريمة.

تفاصيل الواقعة وتحركات الشرطة العلمية

تعود تفاصيل الحادثة إلى اكتشاف صاحب سيارة من طراز “داسيا” اختفاء مبلغ مالي يقدر بـ 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) كانت مخبأة داخل مركبته أثناء توقفها بشارع الحسن الثاني. وفور تلقي البلاغ، انتقلت وحدات أمنية متخصصة إلى مسرح الجريمة، حيث شرعت عناصر الشرطة العلمية والتقنية في إجراء مسح دقيق للمركبة ومحيطها. وشملت هذه الإجراءات رفع البصمات والبحث عن أي أدلة مادية أو آثار قد تقود إلى تحديد الأسلوب الإجرامي المتبع في اختراق السيارة والوصول إلى الأموال دون إثارة الانتباه.

كاميرات المراقبة والتحريات الميدانية

في إطار خطة البحث التي اعتمدتها المصالح الأمنية، يتم حالياً تفريغ وتحليل محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التجارية والمباني المطلة على شارع الحسن الثاني. ويُعد هذا الشارع شريانًا رئيسيًا في أزرو، مما يرفع من احتمالية توثيق الكاميرات لتحركات مشبوهة سبقت أو تلت عملية السرقة. وبالتوازي مع المسار التقني، باشرت فرق البحث الجنائي استنطاق الضحية وجمع شهادات من الأشخاص المتواجدين في المنطقة لحظة وقوع الحادث، في محاولة لرسم سيناريو دقيق لكيفية تنفيذ الجريمة.

تداعيات الحادث والوضع الراهن

أثار الحادث حالة من الصدمة والدهشة بين سكان مدينة أزرو، خاصة وأن العملية تمت في منطقة تشهد حركة دؤوبة للمارة والسيارات. ويطرح محللون أمنيون فرضية وجود ترصد مسبق للضحية، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية. وحتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن توقيف أي مشتبه به، فيما تواصل الأجهزة الأمنية سباقها مع الزمن لفك خيوط القضية واسترجاع المبلغ المالي، مع تشديد الرقابة في مداخل ومخارج المدينة لضمان عدم إفلات المتورطين من قبضة العدالة.