نبهت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، إلى تنامي مقلق في وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة معلوماتية لمؤسسات مغربية ذات طابع حيوي، في سياق رقمي يتسم بحساسية متزايدة. وجاء هذا التحذير عبر مذكرة رسمية حذرت من تزامن هذه الهجمات مع تداول معطيات غير دقيقة على بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما من شأنه تعقيد عملية تدبير المخاطر الرقمية.

وسجلت المديرية، ضمن الوثيقة ذاتها، اختلالات مرتبطة بعدم التزام بعض الإدارات والمؤسسات بواجب الإشعار الفوري عند التعرض لاختراقات أو حوادث سيبرانية، معتبرة أن هذا السلوك يعرقل الجهود الوطنية الرامية إلى احتواء التهديدات الإلكترونية. وأكدت أن التأخر في التبليغ يحد من القدرة على تقييم حجم الهجمات بدقة، ويؤثر سلبًا على سرعة ونجاعة التدخلات الاستعجالية وخطط إدارة الأزمات الرقمية.

وشددت المديرية على أن التصريح بالحوادث السيبرانية يشكل التزامًا قانونيًا منصوصًا عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، داعية إلى اعتماد القنوات الرسمية والنماذج المخصصة حصريًا لعمليات التبليغ، ضمانًا للسرية وحماية المعطيات الحساسة. كما دعت جميع الهيئات المعنية إلى تعزيز التنسيق والتعاون، باعتباره ركيزة أساسية لتحصين الفضاء الرقمي الوطني ورفع جاهزيته في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.