تفاقم أزمة الغلاء مع صعود أسعار اللحوم والبصل

إيجاز بلس
07 مايو 2026 - 17:00

حجم الخط + -

بإيجاز:
تشهد الأسواق المغربية موجة متجددة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث سجلت اللحوم الحمراء والبصل زيادات ملحوظة في أسعار الجملة، مما ينذر بتفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.

تواصل الأسعار في المغرب مسارها التصاعدي، لتفرض تحديات جديدة على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مع الارتفاعات الأخيرة التي طالت مواد استهلاكية حيوية. فقد كشفت أحدث نشرة لأسعار الجملة، صادرة عن شركة الدار البيضاء للخدمات، عن قفزات سعرية كبيرة في عدد من المنتجات الأساسية، أبرزها اللحوم الحمراء والبصل، مما يثير مخاوف من تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر.

زيادات متلاحقة في أسعار اللحوم الحمراء

لم تسلم أسعار لحوم الأبقار من موجة الغلاء، حيث شهدت ارتفاعاً جديداً، إذ تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد بين 86 و98 درهماً، مقارنة بأسعار سابقة تراوحت بين 82 و97 درهماً. ولم تكن لحوم الأغنام بمنأى عن هذا الارتفاع، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة، بل وزادت بدرهم إضافي في الحد الأدنى للسعر، لتستقر حالياً بين 120 و125 درهماً للكيلوغرام. هذه التطورات تعكس استمرار الأزمة التي يعاني منها قطاع اللحوم الحمراء، على الرغم من التصريحات المتكررة حول اتخاذ إجراءات لضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

البصل والبطاطس ينضمان إلى قائمة الغلاء

لم تقتصر الزيادات على اللحوم فحسب، بل امتدت لتشمل مواد أساسية أخرى ذات استهلاك يومي واسع. فقد شهد البصل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل سعر الكيلوغرام من نطاق 4 إلى 6 دراهم، ليبلغ حالياً بين 6 و9 دراهم، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في سعر مادة أساسية لا غنى عنها في المطبخ المغربي. كما لم تسلم البطاطس من هذا الارتفاع، حيث زاد سعرها بنحو 50 سنتيماً، لتتراوح بين 3.5 و6.5 دراهم للكيلوغرام. وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار الضغط على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يضع عبئاً إضافياً على ميزانيات الأسر.

سوق الجملة.. مؤشر على تفاقم الأزمة لدى المستهلك

تزداد المفارقة حدة عند النظر إلى أن هذه الأسعار تخص سوق الجملة فقط، أي قبل أن تمر السلع بمراحل النقل والتوزيع والبيع بالتجزئة. فإذا كانت أسعار البصل تصل إلى 9 دراهم، ولحوم الأغنام إلى 125 درهماً، ولحوم الأبقار إلى 98 درهماً للكيلوغرام في سوق الجملة، فمن المتوقع أن تصل هذه الأسعار إلى المستهلك النهائي بمستويات أعلى بكثير. هذا الواقع يعكس حجم الغلاء الذي بات يشكل تحدياً يومياً متزايداً للمواطنين المغاربة، ويثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في حماية القدرة الشرائية.