بإيجاز: أكدت تحليلات وتقارير إعلامية، في مقدمتها مجلة “جون أفريك”، عدم تعرض الأنظمة المعلوماتية للمديرية العامة للأمن الوطني أو مراقبة التراب الوطني لأي اختراق مباشر إثر ادعاءات مجموعة “جباروت”، مرجحة استقاء تلك البيانات القديمة وغير المحدثة من قواعد بيانات إدارية وخدماتية خارجية كشركات التأمين وصناديق التغطية الصحية.

فندت معطيات وتحليلات تقنية متطابقة، استندت إلى تقرير مفصل لمجلة “جون أفريك” الدولية، مزاعم مجموعة القراصنة المسماة “جباروت” بشأن اختراق قواعد البيانات الأساسية للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدة أن الأنظمة السيادية والاستخباراتية المغربية لم تتعرض لأي اختراق مباشر أو اختراق لأنظمتها الداخلية الحساسة، وذلك بعدما روّجت المجموعة لملفات تزعم أنها تتضمن معطيات تخص نحو سبعين ألف موظف ومسؤول أمني

وأوضحت التحقيقات التقنية أن المعطيات المنشورة عبر تطبيق “تلغرام” في الرابع والعشرين من غشت، والتي تضمنت بيانات شخصية وإدارية ومصرفية، هي في مجملها معطيات قديمة وغير محدثة، حيث يعود أحدث تاريخ توظيف فيها إلى سنة 2020، فضلاً عن احتوائها على أسماء مسؤولين فارقوا الحياة منذ سنوات، كالمدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية الراحل عبد الحق الخيام، وهو ما يسقط عنها طابع الحداثة والخطورة الظاهرية التي حاولت المجموعة الترويج لها

ورجحت المصادر أن مصدر هذه الملفات يعود إلى تسريبات سابقة طالت منصات وقواعد بيانات تابعة لمؤسسات إدارية وتأمينية مدنية، من قبيل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين الخاصة كـ”ساهام”، والتي تدير بطبيعتها ملفات التغطية الصحية والاجتماعية لموظفي القطاع العام بما فيهم موظفو الأمن، مما يؤكد أن انتقاء أسماء أمنيين من تلك السجلات تم بغرض تضخيم العملية إعلامياً ضمن سلسلة الهجمات الاستعراضية التي تشنها المجموعة منذ ربيع عام 2025