بإيجاز:
تصاعد الجدل في فرنسا إثر دعوة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية القادة السياسيين إلى وقف استهداف المسلمات. وجاء هذا الموقف رداً على إعلان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عزمه فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين الحجاب بالأماكن العامة في حال وصوله للسلطة عام 2027، وسط تحذيرات من تغذية خطاب الكراهية والانقسام.

وجه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسالة حادة إلى القادة السياسيين يدعوهم فيها إلى وقف استهداف المسلمين، وذلك في أعقاب المقترح الذي أعلنه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بفرض غرامات مالية على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة في حال فوز زعيمته مارين لوبان بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وأدان المجلس، في بيان له، التصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات السياسية، مبرزاً أن وضع النساء المسلمات المحجبات في الكفة نفسها مع معتنقي الأيديولوجيات المتطرفة يعرضهن للخطر والتهديدات. وأكد أن الحجاب يمتد جذوره في التقاليد الدينية والأخلاقية، مشدداً على أن استغلاله من طرف حركات متطرفة لا يبرر الدعوات إلى منعه بالنسبة للنساء اللواتي يخترن ارتداءه بحرية.

وانتقد المجلس إقحام أجهزة الأمن في مراقبة زي النساء بالأماكن العامة، معتبراً أن قوات الأمن أولى بالموارد لمواجهة الإرهاب والجريمة وتهريب المخدرات، بدل الانشغال بمثل هذه السياسات. وحذر من تحويل النقاش الانتخابي عبر استثمار الخوف والترويج لخطاب الكراهية للتغطية على العجز عن تقديم حلول للتحديات الحقيقية.