جدل تربية الكلاب في الإقامات السكنية يصل قبة البرلمان المغربي

فؤاد شرف
15 يونيو 2026 - 16:00

حجم الخط + -

بإيجاز:
تصاعدت المخاوف بشأن انتشار ظاهرة تربية الكلاب داخل الإقامات السكنية والفضاءات المشتركة في مدن مغربية عدة، مما دفع نائباً برلمانياً إلى طرح القضية على طاولة النقاش التشريعي، سعياً لإيجاد حلول تنظيمية.

في تطور لافت يعكس تزايد الاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين اليومية، سلط النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، المنتمي إلى الفريق الاشتراكي والمعارضة الاتحادية، الضوء على ظاهرة تربية الكلاب داخل الإقامات السكنية والمساحات المشتركة في مختلف المدن المغربية. وأشار الفاطمي في تصريحاته إلى أن هذا الانتشار اللافت أصبح يثير قلقاً متزايداً لدى السكان، مما استدعى ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة الوضع.

تداعيات انتشار الكلاب في الأماكن العامة

تتجاوز القضية مجرد وجود حيوانات أليفة في محيط سكني، لتشمل تداعيات قد تمس الصحة العامة والسلامة. فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن تزايد أعداد الكلاب في الإقامات السكنية والفضاءات المشتركة قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالنظافة، وانتشار الروائح الكريهة، فضلاً عن المخاوف المحتملة المتعلقة بالسلامة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن. كما أن الضوضاء الصادرة عن الكلاب قد تشكل مصدر إزعاج للسكان.

دور البرلمان في إيجاد حلول

وفي هذا السياق، يأتي طرح النائب مولاي المهدي الفاطمي للموضوع في البرلمان ليؤكد على أهمية إيجاد إطار قانوني ينظم هذه المسألة. ويهدف هذا التحرك إلى وضع ضوابط واضحة تضمن حق السكان في العيش ببيئة آمنة وصحية، مع مراعاة حقوق أصحاب الحيوانات الأليفة. وتتطلع الأوساط المعنية إلى أن تسفر المناقشات البرلمانية عن حلول عملية توازن بين مختلف الأطراف المعنية.

تجارب دولية في تنظيم تربية الحيوانات

وتشير قراءات تحليلية إلى أن العديد من الدول حول العالم قد وضعت تشريعات وأنظمة صارمة لتنظيم تربية الحيوانات الأليفة داخل المدن، بما في ذلك تحديد أنواع الحيوانات المسموح بتربيتها، وفرض قيود على أماكن تواجدها، ووضع معايير للنظافة والسلامة. ومن المتوقع أن تستفيد الجهات المعنية في المغرب من هذه التجارب الدولية عند صياغة أي تشريعات جديدة في هذا المجال.