بإيجاز: شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة يوم الجمعة 09 أكتوبر 2026، على أن المرحلة التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفاً حقيقياً لترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. ودعا جلالته إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والدخول في مجالات الذكاء الاصطناعي، مع وضع قضايا الشباب والعدالة المجالية والاحتياطات الاستراتيجية للمملكة في صدارة السياسات العمومية.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفاً حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأوضح جلالة الملك، في خطابه السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان يوم الجمعة 09 أكتوبر 2026 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن ما حققه المغرب من مكاسب سياسية ودبلوماسية وإنجازات تنموية يشكل حافزاً يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني لبناء المستقبل.

جيل جديد من الاستراتيجيات وأولويات التنمية: وشدد جلالة الملك على أنه في ظل تسارع التحولات الجيو-اقتصادية العالمية، يتعين الإسراع بإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، موازاة مع التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.

ودعا جلالته القطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي عبر المبادرة والابتكار وخلق فرص الشغل والاستثمار، حاثاً على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية بتصور متكامل يضمن التعليم والإدماج والتأهيل. واختتم جلالة الملك بتذكير البرلمانيين بأن الانتداب النيابي التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربطهم بالمواطنين للارتقاء بمسؤولياتهم الوطنية.