بإيجاز: حذرت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، في بيان صادر بتاريخ 10 شتنبر 2026، من مظاهر العنف السياسي والرقمي والابتزاز وتنامي خطابات التشهير الموجهة ضد المرشحات في الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر. ودعت الحركة السلطات والأحزاب السياسية إلى توفير حماية فعالة للمرشحات، ونشر معايير شفافة لمنح التزكيات، مع التأكيد على عدم توظيف شعارات محاربة الفساد أو التمكين النسائي كغطاء لتصفية الحسابات أو حماية الممارسات غير المشروعة.

أصدرت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” بياناً استنكرت فيه الممارسات والانتهاكات التي تمس بحق النساء في المشاركة السياسية المتساوية خلال المحطة الانتخابية الراهنة الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026.

وسجلت الحركة وجود مؤشرات ناتجة عن محدودية وكالة النساء للوائح المحلية، ورفض بعض الترشيحات النسائية، إلى جانب تصاعد الحملات الرقمية للتشهير والابتزاز ضد القيادات النسائية.

وترتكز مطالب ومواقف الحركة على المحاور التالية:

• التوفيق بين المساءلة والحماية: التأكيد على أن حماية النساء من التمييز والعنف لا تعني تحصين الشبهات أو الفساد المالي والاتجار بالتزكيات، مع رفض استخدام القوانين بصورة تعسفية لإقصاء المرشحات خدمة لحسابات ضيقة.

• الشفافية وتكافؤ الفرص: مطالبة الأحزاب بنشر معايير علنية لمنح التزكيات وتوفير الدعم المالي والإعلامي للمرشحات، وعدم حصر المشاركة النسائية في المقاعد الجهوية دون فتح اللوائح المحلية المنافسة.

• التوضيح والحماية القضائية: مطالبة الجهات المختصة بتقديم توضيحات معللة حول رفض اللوائح النسائية، وإحداث آليات سريعة لتلقي شكايات المرشحات وحمايتهن من العنف الرقمي والتحرش والضغط الاقتصادي.

وأكدت الحركة التزامها بتقديم المواكبة الحقوقية والقانونية وتوثيق الانتهاكات، معتبرة أن المشاركة السياسية للنساء حق دستوري ومعيار أساسي لنزاهة العملية الانتخابية بالمملكة.