بإيجاز:
صادق حزب الاستقلال على الدفعة الأولى من مرشحيه للانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك بعد عملية فرز دقيقة ارتكزت على معايير صارمة للكفاءة والنزاهة، بهدف تعزيز حضوره السياسي وتلبية تطلعات الناخبين.

في خضم التحضيرات المتسارعة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خطا حزب الاستقلال خطوة استراتيجية حاسمة بإقراره الدفعة الافتتاحية من مرشحيه لعدد من الدوائر الانتخابية المحلية. جاء هذا القرار بعد اجتماع مكثف للجنته التنفيذية، عُقد الأربعاء بالمركز العام للحزب في الرباط، تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، ليؤكد الحزب جاهزيته لخوض غمار المنافسة السياسية بمعايير جديدة ومشددة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عملية اختيار المرشحين مرت بمراحل متعددة ودقيقة، بدأت بمشاورات موسعة على الصعيد المحلي، في إطار نهج تشاركي يستهدف استقطاب الكفاءات والخبرات. تلت هذه المرحلة دراسة معمقة لطلبات الترشيح، حرصاً على مطابقتها للشروط والمعايير الداخلية التي وضعها التنظيم، والتي تضمن تمثيلية قوية وفعالة للحزب.

وفي سياق متصل، تولت لجنة القيم والسلوك مهمة محورية في هذه المرحلة، حيث قامت بالتدقيق في ملفات المترشحين للتحقق من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية والأخلاقية المنصوص عليها في النظام الأساسي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والاستقامة والكفاءة، وقادرين على تحمل المسؤولية التمثيلية وخدمة الصالح العام بفاعلية. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية في اختيارها على معايير موضوعية شملت الحضور الميداني للمرشح، وسجله في الحياة العامة، والتزامه السياسي، بالإضافة إلى رصيده الجماهيري ومدى قبوله لدى الساكنة.

لم تقتصر عملية الانتقاء على المعايير الفردية فحسب، بل شملت أيضاً الإنصات الدقيق للرأي العام المحلي، والتنسيق المستمر مع مختلف الهياكل والتنظيمات الحزبية. كما تضمنت تقييم أداء النواب خلال الولاية التشريعية المنتهية، ودراسة معمقة لفرص تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، ضمن رؤية شاملة لتعزيز مكانة الحزب على الساحة السياسية. وتؤكد هذه الخطوات التزام الحزب بتكريس مبادئ الشفافية والاستحقاق في اختيار ممثليه، مع الحرص على تقديم كوادر سياسية مؤهلة لتمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم، والمساهمة في دعم المسار الديمقراطي والتنموي بالمملكة.

وفي ختام اجتماعها، جددت اللجنة التنفيذية تأكيدها على مواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة بالاستناد إلى معايير راسخة تقوم على ربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة والالتزام. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل يرتكز على العدالة والإنصاف والتنمية الشاملة.