تعمل وزارة الداخلية، وفق مصادر إعلامية، على استنفار الولاة والعمال لحثّ رؤساء الجماعات على تسريع تحصيل متأخرات ضريبية ضخمة متراكمة على منتخبين نافذين. وتقوم جماعات عديدة بمراجعة أرشيفها للبحث عن ديون بمليارات الدراهم، بعد أن كشفت عمليات تدقيق عن إعفاءات غير مبررة وتباينات كبيرة في المداخيل.

وقد نجحت بعض الجماعات في استرجاع مبالغ مهمة وضخها في مشاريع تنموية، بينما تواصل فرق مالية خاصة تعقب المدينين وإجبارهم على الأداء في الملفات غير المشمولة بالتقادم. كما بدأ رؤساء جماعات في تصفية ملفات قديمة عبر الأداء أو الإعفاء أو التشطير.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بدء تطبيق مدونة جديدة لجبايات الجماعات الترابية، تهدف إلى توحيد النصوص الجبائية وتعزيز الحكامة. كما تستند الداخلية في تحفيزها لعملية التحصيل إلى تقارير تفتيش رصدت تهرباً ضريبياً لدى منتخبين يستغلون نفوذهم داخل جماعاتهم