في قرار تاريخي ومفاجئ، أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، فوز المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بنتيجة (3-0) بعد اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب، إثر مغادرة لاعبيه للملعب خلال المباراة النهائية.

أحدث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زلزالاً في الخارطة الكروية القارية، بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف قراراً يقضي بإلغاء فوز السنغال في الملعب، وتطبيق اللوائح الصارمة التي تعتبر “مغادرة أرضية الميدان دون إذن الحكم” انسحاباً نهائياً. وبموجب هذا القرار، يُعد المنتخب المغربي بطلاً للقارة للمرة الثانية في تاريخه، مستعيداً اللقب الذي سُلب منه في “نهائي الرباط” المثير للجدل.

تفاصيل “قرار الحسم” القانوني

استندت لجنة الاستئناف في حكمها إلى القراءة الدقيقة للمادتين 82 و84 من لائحة البطولة، بعد الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:

• تكييف الواقعة: اعتبرت اللجنة أن خروج لاعبي السنغال لمدة 15 دقيقة احتجاجاً على ركلة جزاء (قبل العودة لإتمام اللقاء) هو خرق صريح يوجب الهزيمة بنتيجة (3-0).

• إلغاء الحكم السابق: تم إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق الذي اكتفى بغرامات مالية وأبقى على النتيجة الرياضية، ليحل محله “جزاء موضوعي” لا يقبل التأويل.

تخفيف العقوبات وتعديل الغرامات

إلى جانب حسم اللقب، شملت قرارات اللجنة تعديلات جوهرية على العقوبات الفردية والجماعية:

• إسماعيل صيباري: تم قبول استئنافه جزئياً؛ حيث خُفضت عقوبته إلى الإيقاف لمباراتين (واحدة منها موقوفة التنفيذ)، مع إلغاء الغرامة المالية الضخمة التي بلغت 100 ألف دولار.

• الجامعة المغربية: * خفض غرامة “جامعي الكرات” إلى 50 ألف دولار.

  • خفض غرامة “أجهزة الليزر” إلى 10 آلاف دولار.

  • تثبيت غرامة 100 ألف دولار المتعلقة بالدخول لمنطقة مراجعة الـ (VAR).

بينما احتفلت الجماهير المغربية بهذا “الإنصاف القانوني”، تُشير التقارير إلى أن الاتحاد السنغالي قد يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان كخطوة أخيرة للطعن في القرار. ومع ذلك، يظل المنتخب المغربي حالياً هو البطل الرسمي “بالقانون”، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من فصول قانونية جديدة.