تلقت صناعة الصلب الجزائرية ضربة موجعة بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم تعويضية أولية بلغت 72,94 في المائة على واردات حديد التسليح القادمة من الجزائر، ما من شأنه إضعاف قدرتها التنافسية داخل السوق الأمريكية. وجاء هذا الإجراء عقب نتائج أولية لتحقيقات رسمية نُشرت في 13 يناير 2026، همّت كذلك مصر وفيتنام، في إطار تشدد واشنطن إزاء ما تعتبره دعماً حكومياً يخلّ بقواعد المنافسة العادلة.

وبحسب المعطيات المتاحة، سجّلت الجزائر أعلى نسبة رسوم بين الدول المعنية، بفارق واضح عن مصر وفيتنام، وهو ما يعكس مقاربة أمريكية أكثر صرامة تجاه المنتج الجزائري. وتنص الإجراءات الجديدة على استخلاص الرسوم بشكل فوري عبر ضمانات مالية، مع تعليق التسويات الجمركية النهائية، الأمر الذي يرفع كلفة الاستيراد ويجعل المتعاملين الأمريكيين أكثر تحفظاً في التعامل مع الصلب الجزائري.

ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه الجزائر تُعد من الموردين البارزين لحديد التسليح إلى الولايات المتحدة، قبل أن تعرف حصتها تراجعاً ملحوظاً خلال سنة 2024. وفي المقابل، تمكنت مصر من الحفاظ على موقعها كأكبر مصدر خلال الفترة نفسها، مستفيدة من رسوم أقل وهوامش تنافسية أفضل. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة حمائية أوسع انتهجتها واشنطن منذ 2025، شملت رفع الرسوم العامة على الصلب وفتح تحقيقات متعددة، ما يضع الجزائر أمام احتمال فقدان واحد من أهم أسواقها الخارجية في هذا القطاع.