بإيجاز:
أغلقت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الباب أمام مقترح برلماني يهدف إلى توفير دعم مالي أو قروض ميسرة للشباب المقبلين على الزواج. وأكدت الوزيرة أن أي مبادرة بهذا الشأن تتطلب رؤية حكومية متكاملة تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الشباب اليوم، تبرز قضايا تكوين الأسر واستقرارها كأولوية قصوى تستدعي حلولًا مبتكرة. ومع ارتفاع تكاليف الزواج ومتطلبات الحياة، تتزايد الدعوات لتقديم أشكال من الدعم الحكومي لتيسير هذه الخطوة المحورية في حياة الشباب.

وفي هذا السياق، شهدت الساحة التشريعية طرح مقترح برلماني يدعو إلى تأسيس برنامج وطني لتقديم دعم مالي مباشر أو قروض ميسرة للشباب الراغبين في الزواج. غير أن هذا المقترح، الذي كان يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المقبلين على الزواج، قوبل بالرفض من قبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأوضحت الوزيرة نعمية بنيحيى، في ردها الرسمي، أن تبني مثل هذا التوجه لا يمكن أن يتم بمعزل عن استراتيجية حكومية متكاملة. وأكدت أن أي برنامج دعم يجب أن يأخذ في الحسبان كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية والديمغرافية، لضمان فعاليته واستدامته وعدم تسببه في تداعيات غير مرغوبة على المدى الطويل. هذا الموقف يعكس رؤية ترى في دعم الأسرة قضية أعمق من مجرد تقديم مساعدات مالية منفصلة.

اقرأ أيضاً

• احتراق نموذج اختباري لمرسيدس AMG GT المحدثة خلال تجارب القيادة في إسبانيا
• طريق تيزنيت–الداخلة يحمل اسم ترامب
• حرارة الصيف وعقبات الجبال.. كيف تحمي محرك سيارتك أثناء السفر ؟
• صنع في المغرب: مصنع رونو طنجة يبدأ إنتاج سيارة كهربائية جديدة مخصصة للسوق الأوروبية والمحلية