أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية ساهم بشكل مباشر في تعزيز المنافسة المشروعة والحد من المضاربات، ما انعكس إيجابا على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الدريوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن القطاع يتوفر حاليا على أكثر من 70 سوقا لبيع المنتجات البحرية، من بينها 61 سوقا تعتمد رقمنة المزاد العلني، وهو ما عزز الشفافية في المعاملات التجارية ومنح دينامية جديدة للسوق الداخلي، إلى جانب تشجيع استهلاك المنتجات البحرية.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن كتابة الدولة أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية لإنجاز 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، مع برمجة أسواق إضافية عصرية للقرب في أفق 2027، بالتوازي مع تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة وحصر الولوج إلى الأسواق في البائعين الحاصلين على البطاقة المهنية، في خطوة تهدف إلى تقليص الوسطاء ومحاربة كل أشكال المضاربة.