بإيجاز:
يستعد قطاع تأمين السيارات بالمغرب لتطبيق زيادة بنسبة 5% على أقساط المسؤولية المدنية ابتداءً من فاتح أبريل المقبل، وهي خطوة تأتي استجابة لإصلاح قانوني جديد يهدف لرفع قيمة تعويضات ضحايا حوادث السير، مما يضع عبئاً مالياً إضافياً على كاهل السائقين في ظل ارتفاع متواصل لتكاليف المعيشة وامتلاك السيارات

يشهد قطاع تأمين السيارات في المغرب تحولاً مفصلياً مع إعلان إحدى شركات التأمين الكبرى عن زيادة مرتقبة بنسبة 5% على أقساط “المسؤولية المدنية”، وذلك اعتباراً من فاتح أبريل القادم، هذه الخطوة ليست مجرد تعديل في الأسعار بل هي انعكاس مباشر لتنزيل مقتضيات القانون رقم 70-24 الصادر في يناير الماضي، والذينيمثل إصلاحاً جوهرياً في منظومة تعويض ضحايا حوادث السير، ويأتي هذا القانون بهدف رئيسي يتمثل في رفع قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الإصابات الجسدية، بما يضمن لهم مستوى أعلى من الإنصاف والحماية في مواجهة تداعيات الحوادث المرورية

لماذا تبرر شركات التأمين هذا الارتفاع؟

تؤكد شركات التأمين أن هذه الزيادة أصبحت ضرورة حتمية للحفاظ على التوازن المالي والفني للقطاع ككل، خاصة في ظل تطبيق نظام تعويضات جديد سيتم تنزيله بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، وهو ما يفرض على الفاعلين في هذا المجال التكيف مع التكاليف الإضافية المترتبة على هذه التغييرات، وترى المؤسسات المعنية أن هذه المقاربة الشاملة تهدف إلى ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، من خلال تسريع عملية صرف التعويضات والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وذلك في ظل تزايد ملحوظ في حجم المطالبات المرتبطة بحوادث السير على الطرقات المغربية

تذمر السائقين وتفاقم الأعباء المعيشية

في المقابل، لم يلق هذا القرار ترحيباً واسعاً في أوساط السائقين المغاربة، الذين عبروا عن استيائهم الشديد من هذه الزيادة، والتي تأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع مضطرد في تكاليف المعيشة، خاصة مع الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ومصاريف النقل الأخرى، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة في حياتهم اليومية

هل يتجه التنقل نحو كلفة أعلى؟

تعكس هذه التطورات اتجاهاً عاماً نحو ارتفاع كلفة امتلاك السيارات واستعمالها في المغرب، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول تأثير هذه الزيادات المتتالية على التنقل اليومي للأسر المغربية، ففي ظل تداخل عدة عوامل اقتصادية تزيد من الأعباء المالية، يصبح المواطن أمام تحدي مستمر لتغطية نفقات أساسية ومتغيرة، مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات التنقل والبحث عن بدائل ممكنة