بإيجاز:

أنهت شركة “طاقة المغرب” السنة الماضية بأداء مالي وتشغيلي قوي، حيث بلغ رقم معاملاتها الموحد 10.64 مليار درهم، مع تسجيل معدل جاهزية لمنشآتها بنسبة 92.1%. وتتجه الشركة بقوة نحو تعزيز محفظتها في الطاقة المتجددة عبر مشروع “بوجميل” الريحي، مع توسيع أنشطتها لتشمل تحلية مياه البحر ونقل الطاقة، وسط تحسن ملحوظ في وضعيتها المالية وتقليص صافي المديونية.

عززت شركة طاقة المغرب حضورها الوازن في قطاع الطاقة منخفضة الكربون خلال السنة الماضية، مسجلة نتائج مالية مستقرة تعكس صلابة بنيتها التشغيلية وقدرتها الكبيرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها. وأنهت الشركة العام برقم معاملات موحد بلغ 10.64 مليار درهم، فيما سجلت خلال الربع الرابع وحده إيرادات بقيمة 2.68 مليار درهم، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على استمرارية الأداء الإيجابي والقدرة على مواكبة المتطلبات الطاقية الوطنية بكفاءة عالية.

وعلى المستوى العملياتي، سجل معدل جاهزية منشآت الشركة نسبة 92.1% بنهاية السنة، و92.6% خلال الربع الرابع، وهو ما تزامن مع تنفيذ عمليات صيانة مخططة بدقة للوحدات الإنتاجية لضمان استمرارية التزويد وجودة الخدمة المقدمة. وتبرز هذه الأرقام القدرة الفنية للشركة على الحفاظ على استقرار إنتاجها رغم التحديات المتقلبة التي يعرفها القطاع الطاقي العالمي، مما يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين في نموذجها التشغيلي القائم على الجودة والاستباقية في تدبير المنشآت.

وفي إطار توجهها الاستراتيجي لتوسيع محفظة الطاقة المتجددة، بدأ مشروع بوجميل للطاقة الريحية، بقدرة 144 ميغاوات، مرحلة التنفيذ الفعلية، مما يشكل لبنة أساسية في مسار التحول نحو الطاقة الخضراء. كما أقدمت الشركة على إعادة هيكلة شاملة لفروعها لتشمل مجالات حيوية وجديدة مثل إنتاج الطاقة المرنة، ونقل الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الأنشطة وتقوية الكفاءة التشغيلية لمواجهة التحديات المناخية والمائية التي تمر بها المملكة.

أما على الصعيد المالي والاستثماري، فقد بلغت الاستثمارات السنوية 265 مليون درهم، تضمنت عمليات استحواذ استراتيجية على شركة TAQA Morocco Wind Corporation، إضافة إلى تمويل مشاريع تشغيلية وصيانة الوحدات القائمة بانتظام. وبفضل هذا التدبير المحكم، تمكنت الشركة من تقليص صافي مديونيتها ليصل إلى 5.29 مليار درهم، مستفيدة من وتيرة سداد الديون وتحسن تدفقاتها النقدية، مما يمهد الطريق لبناء محفظة متكاملة ومستدامة في أفق 2030، ويؤكد موقعها كفاعل رئيسي ولا غنى عنه في قطاع الطاقة الوطني.