قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة تفعيل العقوبات البديلة في حق الستريمر إلياس المالكي، بعد إدانته سابقا بعشرة أشهر حبسا نافذا، وذلك في تطور جديد لواحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة.

وقضت المحكمة باستبدال العقوبة الحبسية بـ 900 ساعة من العمل لأجل المنفعة العامة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع تنبيه صريح إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ هذه العقوبة البديلة سيؤدي تلقائيا إلى تفعيل الحكم السجني الأصلي.

ويأتي هذا القرار بعد الحكم الابتدائي الذي أدان المالكي بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى، إضافة إلى الأمر بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة وفق المقتضيات القانونية، مقابل تبرئته من عدد من التهم الأخرى التي كانت موجهة إليه.

وتعود فصول القضية إلى شكايات تقدمت بها نقابات مهنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للمهنة ولمهنيي القطاع، قبل أن تتوسع المتابعة لتشمل تهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف والتحريض، إلى جانب حيازة واستهلاك المخدرات، وهي التهم التي فجرت نقاشا واسعا حول حدود حرية المحتوى والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى الرقمي.

وينظر إلى اعتماد العقوبة البديلة في هذا الملف باعتباره توجها قضائيا يهدف إلى تحقيق الردع دون اللجوء إلى السجن، مع تحميل المعني بالأمر مسؤولية اجتماعية مباشرة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تنفيذ القرار.