بإيجاز: الوزير يرفض مضاعفة التصدير في ظل الجفاف، ويعد بإلغاء رسوم ترفع الكلفة وإنهاء الهوامش المبالغ فيها.

أقر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بوجود «ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالأسواق المغربية»، مؤكدا ضرورة ضبط عدة أمور في مقدمتها تنظيم التصدير، ومعتبرا أنه من غير المقبول مضاعفة وتيرة التصدير بعد سبع سنوات من الجفاف ومع غلاء غير مسبوق في السوق الداخلية.

وجاء ذلك خلال تقديمه جواب الحكومة على تدخلات النواب حول مشروع قانون مالية 2027، اليوم الجمعة، حيث شدد على أن الأولوية المطلقة تبقى لتلبية حاجيات السوق الوطنية.

تقنين لا تقييد

وأوضح الوزير أن معالجة الوضع لا تعني الرجوع إلى الوراء أو فرض إجراءات تقييدية، بل تقنين الأنشطة وتأطيرها بشكل تشاركي مع المنتجين، حتى يحصل المواطن على حاجياته اليومية بوفرة وبأسعار معقولة.

12 سوقا للجملة في قلب الإصلاح

وكشف لقجع عن تصور جاهز لتطوير أسواق الجملة، بما فيها 12 سوقا رئيسيا، وتحويلها إلى فضاءات عصرية قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة، مع إلغاء رسوم وضرائب تعقد المسارات وترفع التكاليف.

وانتقد الخلل في مسار التوزيع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وما يرافقه من تدخلات غير مبررة وفوترة لا تتناسب مع الكلفة الحقيقية، داعيا إلى تدخل الدولة لإنهاء الهوامش المبالغ فيها والوساطات غير المجدية. كما دعا إلى تصحيح مؤشر الدعم الاجتماعي لتفادي إقصاء أسر بسبب تغييرات بسيطة في نفقاتها.

وتأتي هذه التصريحات بعد قفزة أسعار الطماطم في أسواق الجملة، وفي سياق زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات. وتتابع المندوبية السامية للتخطيط تطور الأسعار شهريا.