بإيجاز:
كشف تقرير رسمي عن تباين كبير في معدلات التقاعد بين الرجال والنساء في المغرب، حيث تتقاعد النساء بمعدل أقل بتسع مرات من نظرائهن الرجال، مما يبرز تحديات حماية اجتماعية كبيرة تواجه المرأة المغربية.

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقريراً تحليلياً يسلط الضوء على ظاهرة مقلقة تُعرف بـ “الشيخوخة المؤنثة للفقر” في المملكة المغربية. يكشف التقرير عن وجود فجوة هائلة في مستويات المعاشات التقاعدية بين الجنسين، مما يضع آلاف النساء المغربيات في موقف حرج عند بلوغهن سن التقاعد، حيث يفتقرن إلى شبكات الأمان الاجتماعي والدخل الكافي لضمان حياة كريمة.

التباين الصارخ في معدلات التقاعد

يشير التقرير إلى أن معدلات تقاعد النساء في المغرب أقل بكثير مقارنة بالرجال، حيث تصل إلى تسع مرات أقل. يعكس هذا التباين عدة عوامل متجذرة في البنية الاجتماعية والاقتصادية، منها ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي، وتغليب الأدوار التقليدية التي تضع المرأة في موقع المسؤولية عن الأسرة، مما يؤثر على قدرتها على بناء مسار مهني مستقر يؤهلها للحصول على معاش تقاعدي مناسب. كما أن طبيعة بعض القطاعات التي تتركز فيها النساء، مثل القطاع غير الرسمي، غالباً ما تفتقر إلى أنظمة تأمين اجتماعي قوية.

الريف المغربي: بؤرة ضعف الحماية

يبرز التقرير بشكل خاص الوضع الهش للمرأة في المناطق الريفية، حيث تبلغ نسبة النساء اللاتي يمتلكن أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية 3% فقط. هذا الرقم المتدني يعكس التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة القروية، من حيث محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ونقص الفرص الاقتصادية، وضعف الوعي بالحقوق الاجتماعية. إن غياب هذه الحماية يجعل المرأة الريفية عرضة بشكل أكبر للفقر والهشاشة الاقتصادية مع تقدمها في العمر، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذه الفجوة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

إن النتائج التي توصل إليها التقرير ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشرات على تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة. فضعف الحماية الاجتماعية للمرأة عند التقاعد لا يؤثر فقط على استقلاليتها المالية، بل يمتد ليشمل صحتها النفسية والجسدية، وقدرتها على المساهمة في المجتمع. كما أن هذه الظاهرة قد تزيد من أعباء الرعاية على الأجيال الشابة، وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي العام. تدعو هذه المعطيات إلى إعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق التغطية لتشمل الفئات الأكثر ضعفاً، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

دعوات لتعزيز السياسات الداعمة

يؤكد الخبراء والمحللون على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردم هذه الفجوة التقاعدية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة المغربية. تشمل هذه الإجراءات تطوير برامج تدعم مشاركة المرأة في القطاعات التي توفر تأميناً اجتماعياً قوياً، وتوفير آليات دعم للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى حملات توعية بأهمية الادخار والتخطيط للمستقبل. كما يُشدد على أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصيات المناطق الريفية، وضمان وصول المرأة القروية إلى حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً

• لومومبا” يصل إلى المونديال.. تدخل رئاسي ينقذ أشهر مشجع إفريقي قبل كأس العالم
• من الدرجة الثانية إلى كأس العالم.. لحظة تاريخية تُبكي غرفة ملابس تورينسي
• نيمار جونيور: “أشكر كل البرازيليين الذين دعموا عودتي إلى المنتخب.. وقد حققت هدفي بالمشاركة في المونديال”
• مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ماريسكا لخلافة بيب غوارديولا في تدريب الفريق