فضيحة “أجراء وهميين” تستنفر الضمان الاجتماعي بالرباط

فضيحة “أجراء وهميين” تستنفر الضمان الاجتماعي بالرباط

حجم الخط + -

بإيجاز:

أحال الوكيل العام للملك بالرباط ملفا ثقيلا يتعلق باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر “مقاولات شبح” وأجراء وهميين، في عملية أسقطت أطر بنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم التزوير والنصب واختراق أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

اهتزت أركان القطاع البنكي والخدماتي بالرباط على وقع فضيحة مالية مدوية، بعد كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن شبكة منظمة متخصصة في التدليس للاستيلاء على تعويضات الأجراء. الفضيحة التي فجرها تدقيق داخلي للمؤسسة، كشفت عن وجود ملفات مشبوهة لأجراء “غير حقيقيين” تم التصريح بهم لدى الصندوق باسم مقاولات لا وجود لها على أرض الواقع، اعتماداً على بيانات مزيفة ومعطيات رقمية مخترقة.

اعتقالات في صفوف “أطر بنكية” وسجن تامسنا يستقبل المشتبه فيهم

وتطورت فصول القضية لتصل إلى ردهات قسم جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة أطر بنكية يشتغلون بوكالة تابعة لمؤسسة مالية برأس مال حكومي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا. وتأتي هذه المتابعات القضائية، التي طالت أيضاً متهماً رابعاً يتابع في حالة سراح، بعد شكاية مباشرة وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام الوكيل العام للملك، ملتمساً فيها فتح بحث قضائي دقيق لكشف خيوط التلاعب بالمال العام.

مخطط “الاتفاق السري” والاستيلاء على الملايين

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود “اتفاق سري” بين أطراف الشبكة، يهدف إلى إحداث مناصب شغل وهمية واستغلال هويات مواطنين للتصريح بهم كعمال دون علمهم. هذا المخطط الإجرامي مكن المتورطين من نيل تعويضات مالية غير مستحقة عن طريق التدليس، فاقت قيمتها الإجمالية 10 ملايين سنتيم. ولم تقتصر العملية على النصب التقليدي، بل امتدت لتشمل اختراق أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للصندوق، وإدخال بيانات مزيفة لتضليل أجهزة الرقابة وضمان استمرار تدفق التعويضات المشبوهة.

صك اتهام ثقيل يطارد المتورطين

يواجه المتهمون في هذا الملف صك اتهام يضم تهما جنائية وجنحية بالغة الخطورة، تتوزع بين المشاركة في اختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والنصب وانتحال هوية الغير. كما يتابع هؤلاء بتهمة الاشتراك في اتفاق لتزوير وثائق معلوماتية قصد إلحاق الضرر بالغير، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة، وهي التهم التي تعكس خطورة الفعل الإجرامي الذي مس في العمق صدقية الأنظمة المعلوماتية والمالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

تابع إيجاز بلس على جوجل
اختر إيجاز بلس مصدراً مفضلاً لتظهر لك أخبارنا أولاً في نتائج «أهم الأخبار».

أضف إيجاز بلس كمصدر مفضل في جوجل